في خطوة جديدة تعكس توجه الدولة نحو الاقتصاد القائم على المعرفة، شهد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، توقيع اتفاق ثلاثي يجمع بين وزارتي التعليم العالي والخارجية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف دعم مسار تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.
مجتمع معرفي مستدام
ويأتي الاتفاق تحت عنوان «تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر مستدام»، ويستهدف تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام 2030، عبر توظيف الابتكار التكنولوجي لخلق قيمة مضافة وتعزيز الاستدامة في مختلف قطاعات الإنتاج والخدمات، بما يسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية، وتحقيق معدلات نمو حقيقية، وتحسين جودة حياة المواطنين، ودعم تنافسية مصر إقليميًا ودوليًا.
وشارك في توقيع الاتفاق كل من الدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الابتكار والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي، والسفير خالد أنيس، مساعد وزير الخارجية ومدير إدارة التعاون الدولي للتنمية، إلى جانب تشيتوسي نوجوتشي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر.
كما شهدت مراسم التوقيع حضور عدد من قيادات وزارتي التعليم العالي والخارجية، ومسؤولي الهيئات البحثية والتمويلية، في تأكيد على أهمية الشراكة وتكامل الأدوار لدعم مسار الابتكار والتنمية المستدامة في مصر.
الابتكار التكنولوجي مفتاح لتحسين جودة الحياة
وفي كلمته أكد وزير التعليم العالي أن التحول إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام يمثل أحد المفاتيح الأساسية للتغلب على التحديات الاقتصادية الراهنة، مشددًا على أن الابتكار التكنولوجي لم يعد خيارًا، بل ضرورة لتحسين جودة الحياة، وتحقيق نمو شامل، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
وأوضح أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تستهدف بناء وتطوير القدرات الابتكارية لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وتفعيل الدور التنموي للجامعات والمراكز البحثية، إلى جانب تنويع مصادر تمويل الابتكار لدعم التنمية المستدامة، وتحسين بيئة العمل، وترسيخ ثقافة العلم والابتكار وريادة الأعمال، بما يدعم التحول نحو مجتمع معرفي متكامل.
من جانبه، أشار السفير خالد أنيس إلى أهمية الاتفاق في إرساء نموذج تنفيذي مرن يعتمد على آليات غير تقليدية لنقل التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي، وتعزيز الشراكات بين الجامعات، والصناعة، والحكومة، والمستثمرين، ورواد الأعمال، لافتًا إلى دور الاتفاق في دعم إنشاء مئات الشركات المنبثقة عن مخرجات البحث العلمي بمختلف المحافظات، والتوسع في التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي داخل المؤسسات الأكاديمية.
وفي السياق ذاته، أكدت تشيتوسي نوجوتشي أن الاتفاق لا يقتصر على إطلاق مشروع جديد، بل يعكس دور الجامعات والمؤسسات البحثية المصرية في خلق فرص عمل حقيقية، وتعزيز القدرة التنافسية، وفتح آفاق أوسع أمام المواطنين، من خلال الربط الفعّال بين البحث العلمي واحتياجات سوق العمل، وتحويل المعرفة إلى نمو اقتصادي شامل وتأثير ملموس في حياة الناس.
بدوره، أوضح الدكتور حسام عثمان أن مبادرة «تحالف وتنمية» تمثل نموذجًا تطبيقيًا للسياسة الوطنية للابتكار المستدام، عبر بناء تحالفات إقليمية تضم الجامعات والمراكز البحثية والقطاع الصناعي والجهات الحكومية، بما يحول هذه التحالفات إلى محركات اقتصادية قادرة على إنتاج حلول تكنولوجية، وتوفير فرص عمل، وتحقيق عائد تنموي مباشر.
ويتضمن إطار السياسة الوطنية للابتكار المستدام خمس سياسات فرعية، تشمل تطوير القدرات الابتكارية لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز الدور التنموي للجامعات ومراكز البحوث، وتنويع تمويل الابتكار، وتحسين بيئة العمل، وترسيخ ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، إلى جانب حوكمة منظومة الابتكار.
ويستهدف الاتفاق تنفيذ هذه السياسات من خلال حزمة متكاملة تضم 27 برنامجًا ومبادرة، ترتكز على أربعة ممكنات أساسية هي إتاحة المواهب، ونقل التكنولوجيا، وتوفير التمويل، وفعالية وحوكمة بيئة العمل، لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية تتمثل في بناء قدرات البحث والتطوير، وسد الفجوة بين البحث والابتكار، وتعزيز منظومة الابتكار.
ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ الاتفاق اعتبارًا من الأول من يناير 2026 ولمدة خمس سنوات، بميزانية إجمالية تبلغ 32.1 مليون دولار، يتم توفيرها بالشراكة مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، على أن يتولى قطاع الابتكار والبحث العلمي بوزارة التعليم العالي مسؤولية التنفيذ.
