في إطار العلاقات المصرية الألمانية الوثيقة واستمرار التعاون المشترك في مجالات التنمية والطاقة، شهد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الأحد بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، توقيع اتفاقية مبادلة ديون جديدة بقيمة 50 مليون يورو بين الحكومتين المصرية والألمانية، لتمويل مشروعات التحول الطاقي والتوسع في إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة.
وشارك في التوقيع كل من لويزه ديتريش، مدير المحافظ لقطاع الطاقة لشمال أفريقيا بـ بنك التعمير الألماني (KfW)، والمهندسة منى رزق رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور أحمد مهينة رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء بوزارة الكهرباء.
وأوضح الوزير أن الاتفاقية تمثل مرحلة جديدة في دعم جهود الدولة للتحول نحو الطاقة النظيفة، حيث سيتم بموجبها تحويل مبلغ الـ50 مليون يورو إلى منحة ألمانية تُموِّل مشروعين رئيسيين لربط محطتي توليد الكهرباء من طاقة الرياح في رأس غارب وجبل الزيت بخليج السويس على الشبكة القومية للكهرباء، بما يسهم في تعزيز كفاءة نقل الطاقة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة.
وتتضمن الاتفاقية تخصيص التمويل على شريحتين متساويتين بقيمة 25 مليون يورو لكل شريحة، على أن تُستخدم حصريًا في مشروعات تدعم التحول الأخضر وخفض الانبعاثات الكربونية. ويُعد هذا النوع من الاتفاقيات — المعروف باسم Debt Swap Agreement — أحد أدوات التعاون المالي بين الدول، ويهدف إلى تحويل جزء من الديون المستحقة إلى استثمارات تنموية داخل الدولة المدينة، دعمًا لبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار الدكتور عصمت إلى أن الحكومة الألمانية تُعد شريكًا استراتيجيًا لمصر في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، موضحًا أن التعاون بين الجانبين أسفر سابقًا عن توقيع اتفاقيتين لمبادلة ديون بقيمة إجمالية بلغت 75 مليون يورو، تم توجيهها إلى تدعيم الشبكة القومية للكهرباء، والمساهمة في إعادة تأهيل المحطات الكهرومائية، وإنشاء مركز لإدارة الطاقة الموزعة من المصادر المتجددة.
وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على تطوير الشبكة القومية وتحويلها إلى شبكة ذكية تواكب التطورات العالمية في مجال إدارة الطاقة، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة تستهدف رفع مساهمة الطاقات المتجددة إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030، و65% بحلول عام 2040.
كما شدد على أهمية تنويع مزيج الطاقة وزيادة الاعتماد على المصادر النظيفة منخفضة التكلفة، لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض الانبعاثات الكربونية، موضحًا أن القطاع الخاص يعد شريكًا رئيسيًا في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، إلى جانب التوسّع في خطوط النقل ومحطات المحولات لاستيعاب القدرات الجديدة ضمن الشبكة القومية.
