فجر النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، مفاجأة حول ضوابط التشريع الجديد المرتقب لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي، مؤكدًا أن القانون سيضع قيودًا صارمة بناءً على المرحلة العمرية للطفل.
التدرج العمري.. منع وقيود تقنية
وأوضح “بدوي”، في تصريحات عقب جلسة الاستماع المنعقدة اليوم الثلاثاء، أن ملامح القانون الجديد تتضمن تقسيمات عمرية دقيقة تضمن السلامة الرقمية:
من سنة حتى 12 عامًا مقترح بـ المنع التام من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، نظرًا لخطورة هذه المرحلة العمرية وحاجتها لبيئة محمية.
من 12 حتى 16 عامًا: السماح بـ استخدامات محدودة وتحت رقابة مشددة.
الرقابة التقنية: سيعتمد القانون على تقنيات حديثة لـ “التعرف على وجه الطفل” لضمان عدم التحايل على السن القانوني عبر أي أساليب تقنية متقدمة.
شريحة إنترنت مخصصة للأسرة
وكشف رئيس اللجنة عن توجه الدولة لإطلاق منتج تقني جديد يسمى “شريحة الأسرة” أو “شريحة الأطفال”، وهي خطوط إنترنت مخصصة ومزودة بضوابط رقابية مسبقة تحمي الأسرة المصرية من المحتوى غير اللائق أو الخطير.
حوار مجتمعي مع طلاب المدارس
وفي خطوة غير تقليدية، أعلن النائب أحمد بدوي أن جلسة الاستماع القادمة ستشهد حضور طلاب المدارس أنفسهم، للاستماع إلى آرائهم وتوضيح الأثر الإيجابي لهذا القانون على مستقبلهم، وذلك بحضور كافة الجهات المعنية بالدولة.
واختتم “بدوي” تصريحاته بالتأكيد على أن اللجنة تعمل بتوجيهات رئاسية واضحة، وأن القانون سيخرج للنور خلال شهر واحد عقب عيد الفطر، ليكون بمثابة حائط صد قانوني يحمي أطفال مصر من “الفوضى الرقمية” ويواكب التطور التكنولوجي العالمي.
