جاءت شركة “الدولية للصناعات الطبية – إيكمي”، ضمن قائمة مؤشر “تميز” للأسهم النشطة فى بورصة “النيل” للشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك وفق التصنيف الذي حددته إدارة البورصة المصرية لإعادة تقسيم الأسواق داخل البورصة وتوحيد معايير الإدراج بقوائم الأسهم مع معايير الإدراج بمؤشرات أسعار الأسهم، إذ تتمتع تلك الاسهم بمزايا عدة، حيث جاءت شركة “ايكمي” فى المرتبة الثالثة ضمن مؤشر “تميز”، والذي يضم عشرة أسهم الأكثر نشاطا وتداولاً خلال الفترة الماضية .
ومن المقرر أن يتم العمل وفق تقسيم الأسواق الجديد الذي اقرته البورصة، اعتبارا من يوم الأحد 25 فبراير.
وجاء فى إعلان البورصة المصرية، أنه وبالنسبة لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، فإنه ينقسم إلى قائمتين:
سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة :
أولاً، قائمة مؤشر “تميز”: والتي تتضمن الأوراق المالية التي يتوافر فيها معايير مؤشر “تميز”، وتتسم هذه القائمة بأنه يسمح للمتعاملين على أوراق هذه القائمة بمزاولة آليات التعامل على الأسهم في ذات الجلسة والتعامل على الأوراق المالية فى اليوم التالي للشراء، وشراء الأوراق المالية بالهامش وتُقبل كضمان حتى نسبة 80 % من قيمتها السوقية.
ثانياً، قائمة “النيل”: وتتضمن باقى الأوراق المالية المدرجة بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتتسم هذه القائمة بأنه لا يسمح للمتعاملين على أوراق هذه القائمة بمزاولة آليات التعامل على الأسهم في ذات الجلسة أو التعامل على الأوراق المالية فى اليوم التالي للشراء أو شراء الأوراق المالية بالهامش، كما أنه لا يسمح للمتعاملين على أوراق القائمة “ب” قائمة النيل، بمزاولة آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.
ثالثاً، تسري على الأوراق المالية المدرجة بهذا السوق حدود سعرية 10 % من آخر سعر مرجعي مع تطبيق الإيقاف المؤقت عند نسبة الـ 5 % .
مع مراعاة مايلي :
1- تعتبر الأوراق المالية نشطة متى كانت مدرجة بالسوق الأكثر نشاطا أو بالسوق المتوسط النشاط أو بقائمة “تميز” بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.
2 – عدم التقيُد بمُهلة زمنية للتوافق مع نسب الشراء بالهامش المُقررة حال استبعاد الورقة المالية من سوق أو انتقالها الى سوق آخر.
3 – تدرج حقوق الأولوية فى الاكتتاب في ذات السوق المدرج به السهم الأصلي، ويسرى عليها القواعد المنظمة لحقوق الاكتتاب فيما يخص الحدود السعرية، ولا يسمح عليها بمزاولة آليات التعامل على الأسهم في ذات الجلسة أو التعامل على الأوراق المالية فى اليوم التالي للشراء أو شراء الأوراق المالية بالهامش أو اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، ويتم إضافة قيم الحقوق المتداولة منفصلة عن السهم الأصلى إلى قيمة الأسهم الأصلية المشتق منها تلك الحقوق عند حساب نسب التعامل بالهامش الواردة بالقواعد المنظمة لتلك التعاملات وذلك منذ بدء تداول السهم الأصلى بدون الحق وحتى نهاية فترة تداول الحق وذلك حال كون السهم الأصلى من الأسهم المسموح عليها مزاولة عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش.
وتأتي هذه الخطوة انطلاقاً من حرص إدارة البورصة المصرية الدائم على التطوير المستمر لكافة الأدوات والآليات المتاحة
للمتعاملين فى سوق المال المصرى وفى ضوء تنفيذ استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير، فقد أعدت البورصة المصرية ضوابط لاعادة تقسيم الأسواق وتوحيد معايير الادراج بقوائم الأنشطة المتخصصة مع معايير مؤشرات البورصة، و قد ورد اعتماد الهيئة العامة للرقابة بتاريخ 14 فبراير الجاري، على انه سيتم العمل بتقسيم الاسواق الجديد هذا بدءً من يوم الاحد المقبل .
