علّقت المحكمة الدستورية التايلاندية مهام رئيسة الوزراء “باتونجتارن شيناواترا” اليوم الثلاثاء، بانتظار تحقيق في اتهامات بانتهاك المعايير الأخلاقية.
وجاء قرار المحكمة بعد قبول التماس من 36 عضوًا في مجلس الشيوخ، يتهمون “شيناواترا”، بخرق الدستور إثر مكالمة هاتفية مسربة مع الزعيم الكمبودي السابق “هون سين” وقد أثارت المكالمة، التي أكد الطرفان صحتها، غضبًا واسعًا في تايلاند، خاصة بعد أن بدا أن “شيناواترا” تنتقد تصرفات جيشها وتدعو “هون سين” إلى تجاهل قائد عسكري تايلاندي، مؤكدة أنها “ستعتني” بأي طلب له.
ودفعت هذه الفضيحة إلى انسحاب شريك رئيسي في الائتلاف الحكومي، مما أضعف موقف حزب “فيو تاي” الحاكم، وتواجه “شيناواترا” حاليًا تراجعًا في شعبيتها ودعوات للاستقالة وتصويت حجب ثقة محتمل.
وعلى الرغم من تعليق مهامها كرئيسة للوزراء، ستبقى “شيناواترا” في منصب وزيرة الثقافة، وقد قبلت قرار المحكمة، مؤكدة أن نيتها “كانت العمل حقًا لصالح البلاد” و”حماية سيادتنا”، كما بررت تصريحاتها بأنها كانت “تكتيك تفاوض” لتهدئة التوترات الحدودية بين تايلاند وكمبوديا.
وتواجه “شيناواترا”، التي لم تتولَّ المنصب سوى عشرة أشهر، احتمال الإقالة الدائمة، مما يثير المزيد من عدم الاستقرار السياسي في تايلاند.
اقرأ أيضا: معركة الـ 3.3 تريليون دولار.. حزمة ترامب الضريبية تشتعل في الكونغرس
