ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمصر بنحو 11.7 مليار دولار خلال أول 11 شهرا من 2024 ليسجل مستوى قياسيا عند 46.95 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي بفضل تدفقات النقد الأجنبي من صفقة رأس الحكمة.
جاء نمو احتياطي النقد الأجنبي بعد تلقي مصر 24 مليار دولار من أكبر صفقة استثمارية مع الإمارات بجانب تسوية ودائع إماراتية على مصر بقيمة 11 مليار دولار، وهو العامل الرئيسي في وصول احتياطي النقد الأجنبي إلى مستوى قياسي.
كان البنك المركزي قال في وقت سابق، إن احتياطيات النقد الأجنبي الذي وصل إلى مستوى تاريخي بنهاية مايو الماضي تكفي لتغطية نحو 8 أشهر من الواردات السلعية بما يؤمن احتياجات البلاد، تتجاوز بشكل كبير المستويات المتعارف عليها دوليا كمستويات آمنة، بما يدل على مدى إيجابية هذا الإنجاز.
ورجح صندوق النقد الدولي- الذي يدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي بقرض بقيمة 8 مليارات دولار- أن يواصل احتياطي النقد الأجنبي الارتفاع ليصل إلى 61.7 مليار دولار خلال العام المالى 2028 – 2029- ويبدأ العام المالي في مصر من أول يوليو.
ولدى البنك المركزي أولويات في استخدام احتياطي النقد الأجنبي مع النظر إلى زيادة حجم الالتزامات الراهنة، منها سداد خدمة الدين على الدولة المتمثلة في (فوائد وأقساط قروض) في مواعيد استحقاقها التي تأخذ أولوية قصوى تجنبا لتعرض التنصنيف الائتماني للدولة للانخفاض.
ومن ضمن الأولويات سداد المستحقات على مصر للشركات الأجنبية لضمان استمرار تعاون الشريك الأجنبي في التنقيب واستخراج الغاز، وكذلك تمويل استيراد القمح، وسداد المركزي قروضه الخارجية تأخذ أولوية.
