أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئه، أهمية أن تكون الدولة المصرية سباقة من خلال تنفيذ ما أطلقته من مبادرات على المستوي الدولى.
جاء ذلك على هامش توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة وبنك الكويت الوطنى – مصر، لدعم إنشاء محطة غاز حيوى مركزى تستهدف ١٥٠ مستفيد فى محافظة اسيوط.
قام بالتوقيع على المذكرة الدكتور طلعت عبد القوى الأمين العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والأمين العام لمؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة، والأستاذ كريم كمال رئيس قطاع الوظائف المساندة ببنك الكويت الوطنى.
وأوضحت وزيرة البيئة أن توقيع مذكرة التفاهم اليوم بين المؤسسة وبنك الكويت الوطني يعد خير مثال على خفض غازات الاحتباس الحراري وإعادة تدوير المخلفات سواء مخلفات الماشية أو المخلفات الزراعية، كما يعطي نموذجاً للإقتصاد الدوار وكيفية إعادة تدوير المخلفات من إستخراج سماد أو غاز يصب بصورة مباشرة فى قضية يعاني منها العالم أجمع وهي قضية الأمن الغذائي ، بإعتباره مصدر من مصادر الطاقة لهم.
وبموجب البروتوكول يقدم بنك الكويت منحة قدرها ٢٥٠٠٠٠٠ (اثنان مليون وخمسمائة ألف جنيه مصريًا) لإنشاء محطة غاز حيوى مركزية بمحافظة أسيوط لاستهداف ١٥٠ مستفيد لتوفير مصدر للطاقة وإنتاج سماد عضوى و إتاحة التدريبات التطبيقية بهدف إتقان أداء العمليات بكفاءة وفاعلية وكذلك دعم الاقتصاد الحيوى الصناعى، وذلك من خلال التخلص الآمن من المخلفات، على أن تتولى مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة إختيار الشركات المنفذة والإشراف الفنى التام على التنفيذ بجميع مراحله، واستصدار كافة التصاريح والموافقات الخاصة بالمشروع والإشتراك مع محافظة أسيوط فى إختيار المستفيدين.
ومن جانبه أكد الأستاذ ياسر الطيب أن اعتماد مشروعات البيوجاز على أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص والجهود الشعبية المبذولة من قبل أصحاب تلك المشروعات بالقرى يمثل عاملاً هاماً لاستدامة تلك المشروعات وتوسعها المستقبلي على نطاق اكبر واكثر انتشاراً.
كما أكد أن هذا المشروع يروج لمفاهيم جوهرية في مجال التنمية وهى الاستدامة والاقتصاد الدائرى. مشيراً إلى المسؤولية المجتمعية التي تعد أحد ركائز بنك الكويت الوطني لتحقيق الاستدامة والتي تهدف إلى المساهمة بشكل فعال في تطوير المجتمعات المحلية من خلال تبني سياسة جديدة للمسؤولية الاجتماعية تهدف إلى تعزيز مساعى الدولة المصرية في تنميه محور التنمية الاقتصادية ومحور التنمية العمرانيه للمناطق الأكثر احتياجا، كذلك توفير فرص وتوفير الرعاية الصحية.
