مايزال الجدل مستمرًا منذ بدء تطبيق قرار زيادة سعر رغيف الخبز المدعوم على بطاقة التموين إلى 20 قرشًا بدلًا من 5 قروش حيث أعرب عدد كبير من المواطنين محدودي الدخل عن تضررهم من هذا القرار وصل الأمر إلى القضاء من خلال دعوى قضائية رفعها أحد المحامين.
وفي هذا الإطار أرجأت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الأحد أولى جلسات الدعوى التي تطالب بإلغاء قرار وزير التموين الخاص برفع سعر رغيف الخبز البلدي المدعوم لجلسة 23 يونيو وذلك في انتظار رد الحكومة على الدعوى.
وقضى قرار وزير التموين قبل أيام بزيادة سعر رغيف الخبز البلدي المدعوم المنتج بالمخابز البلدية زنة 90 غراماً من 5 قروش إلى 20 قرشًا في تطور لم يحدث لأكثر من 30 عامًا في مصر لم يتغير خلالها سعر رغيف الخبز المدعوم الذي يمثل أهمية كبرى في غذاء ملايين المصريين.
وتبلغ ميزانية دعم رغيف الخبز والسلع التموينية خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو نحو 127.7 مليار جنيه ومن المقرر ارتفاع مخصصات هذا الدعم إلى 134.2 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل ويمثل دعم رغيف الخبز النسبة الأكبر من إجمالي دعم السلع التموينية إذ يبلغ في موازنة العام المالي الحالي نحو 91.5 مليار جنيه فيما يبلغ دعم السلع التموينية نحو 36.2 مليار جنيه.
ووفقا للبيانات فإن مصر تقدم الخبز المدعوم لأكثر من 70 مليون شخص في إطار برنامج ضخم لدعم الغذاء وبموجب هذا البرنامج الحالي يتم صرف 150 رغيفًا شهريًا من الخبز المدعوم للفرد وذلك منذ بدء العمل بمنظومة البطاقات الذكية في أبريل 2014.
وظل سعر رغيف الخبز المدعوم في مصر ثابتًا في سبعينيات القرن الماضي عند نصف قرش فقط حتى منتصف عام 1980 عندما قررت الحكومة زيادة سعره إلى قرش واحد ثم عادت ورفعته إلى قرشين في عام 1984 واستقر عند هذا المستوى حتى عام 1988 حينما تقرر زيادة سعره إلى 5 قروش واستمر هذا السعر حتى الزيادة الأخيرة إلى 20 قرشًا.
