أكبر تحدى لهيكل قطاع الوساطة المالية بمصر..
تواجه شركات السمسرة في المرحلة الحالية الكثير من التحديات خاصة مع اقتراب انتهاء مهلة الهيئة العامة للرقابة المالية، التي منحتها لشركات الأوراق المالية لتوفيق أوضاعها مع الحد الأدنى لرأس المال، حيث اشترطت الهيئة قبل نهاية العام الماضي، ألا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عن 15 مليون جنيه وألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع.
من جانبه، قال عوني عبدالعزير رئيس شعبة الأوراق المالية أن الإجراءات التي اتخذت منذ سبتمبر الماضي، وعلى رأسها قرار رفع الحد الأدنى لحقوق الملكية إلى 15 مليون جنيه، أدت قيام الهيئة بسحب بعض الأدوات المالية من بعض الشركات غير المتوافقة مع القرار إلى قيام الهيئة، مثل T+1، والزيرو، الشراء بالهامش و”المارجن”، لتعمل تلك الشركات بأداة مالية وحيدة وهي T+2، وهو ما أثر على حجم نشاطها وتسبب في تعثر بعض الشركات بالقطاع لعدم تمكنها من تغطية الالتزامات المالية.
واستعرض خبراء سوق المال لـ “البورصجية” تأثير إلغاء الأنشطة المتخصصة لعدد كبير من شركات السمسرة، وهل يترتب على ذلك تراجع في أحجام التداول بالبورصة، وما الحلول التي تلجأ لها شركات السمسرة وكذلك الجهات التنظيمية التي تراقب تلك الشركات لبحث حلول وسط تحفظ توازن السوق وتحمي المستثمرين.
وقال حسام عيد خبير سوق المال إنه في ظل تطبيق قرار توفيق الأوضاع للشركات العاملة في مجال تداول الأوراق المالية تتجه إدارة العضوية بالبورصة المصرية إلى إلغاء الأنشطة المتخصصة في عدد كبير من الشركات.
ورأى ان هذا الأمر أثر بشكل محدود للغاية على أحجام وقيم التداولات اليومية بالبورصة المصرية، وذلك من خلال اتجاه المستثمرين إلى شركات أخرى تتميز بجميع أنواع الأنشطة المتخصصة والتي قد نجحت في توفيق أوضاعها وذلك من خلال زيادة رأس المال والالتزام بالحد الادنى والحفاظ على جميع التراخيص اللازمة للأنشطة المتخصصة، مشيرًا إلى أن هذا ساهم بشكل كبير في الحفاظ على أحجام وقيم التعاملات اليومية.
وأوضح عاصم منصور رئيس أبحاث السوق في شركة OW Markets أن الوضع الحالي لشركات السمسرة التي لم تتمكن من الالتزام بمتطلبات الحد الأدنى لرأس المال يعكس تحديًا حقيقيًا لهيكل قطاع الوساطة المالية في مصر، موضحًا أن قرارات الهيئة تهدف في الأساس إلى تعزيز الملاءة المالية وضمان استمرارية الشركات القادرة على المنافسة، لكن من الطبيعي أن تواجه بعض الشركات الصغيرة أو محدودة الموارد صعوبة في التكيف.
ورأى أن تقييد هذه الشركات بأداة تسوية واحدة (T+2) ومنعها من التعامل في أدوات أخرى مثل الشراء بالهامش أو T+1 سيؤثر بلا شك على حجم نشاطها وربحيتها، وقد يدفع بعض الشركات للخروج من السوق إذا لم تجد حلولًا تمويلية أو شراكات استراتيجية.
وأشار إلى أن الحل الأمثل يكمن في إيجاد آلية مرنة تسمح بمهلة إضافية أو بدائل تمويلية، خاصة أن خروج عدد كبير من الشركات دفعة واحدة قد يقلص من عمق السوق ويؤثر على المنافسة.
وتابع أن دور شعبة الأوراق المالية سيكون محوريًا في التنسيق مع الجهات التنظيمية لبحث حلول وسط تحفظ توازن السوق وتحمي المستثمرين، مع ضمان التزام الشركات بمعايير الملاءة على المدى المتوسط.
وأوضح أحمد مرتضى خبير سوق المال أن سوق المال المصري يشهد مرحلة حاسمة من التطوير التنظيمي، مع قرب تطبيق قرار رفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع لشركات الوساطة المالية إلى 15 مليون جنيه، وربط حقوق الملكية برأس المال المدفوع، فقد يرى البعض أن هذه الخطوة تمثل عبئًا على الشركات الصغيرة.
ورأى أن القرار في جوهره إيجابي ويصب في مصلحة السوق على المدى المتوسط والبعيد ، حيث ان رفع الحد الأدنى لرأس المال يعني ببساطة أن الشركات العاملة في السوق ستكون أكثر قدرة على تحمل تقلبات السوق وإدارة المخاطر وهذا بدوره يرفع من كفاءتها التشغيلية ويعزز ثقة المستثمرين، سواء كانوا أفرادًا أو مؤسسات.
وأضاف أنه عندما تعمل الشركات برؤوس أموال قوية فإن قدرتها على تمويل عمليات أكبر وتقديم خدمات أكثر تنوع ينعكس على أحجام التداول ويخلق عمق أكبر في السوق، حيث أن العمق والسيولة هما الركيزتان الأساسيتان لأي سوق مالي ناجح وقادر على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية .
ورأى أنه بدلًا من خروج الشركات الصغيرة من السوق فإن الاندماج فيما بينها يمثل فرصة استراتيجية، فالاندماجات تتيح تجميع الموارد المالية والبشرية ما يسهل الالتزام بالمعايير الجديدة، ويحافظ على قاعدة العملاء ويزيد القدرة التنافسية .
