أقر المكتب التنفيذى للمجلس الأعلى للمجتمع الرقمى خلال اجتماعه الذى عقد برئاسة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات “سياسة الحوسبة السحابية أولاً ” على أن يتم رفعها للمجلس الأعلى للمجتمع الرقمى للإصدار والاعتماد؛ حيث يأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة للإسراع بالتحول الرقمى وتوفير أساليب أكثر مرونة لتقديم الخدمات، ولجذب المزيد من استثمارات مقدمى خدمات مراكز البيانات مما يساعد فى توطين صناعة مراكز البيانات.
وأوصى المكتب التنفيذى للمجلس الأعلى للمجتمع الرقمى بالتقدم بطلب للمجلس الأعلى للمجتمع الرقمىللموافقة على تكليف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لوضع وإدارة الخطط والأليات لنشر وتنفيذ “سياسةالحوسبة السحابة أولاً” مع جهات الدولة المختلفة. كما تم التأكيد على أهمية الإسراع فى إصدار قانون تصنيفالبيانات، وتحديد الأطر التنظيمية لكيفية تبادل البيانات بين الجهات.
وشهد الاجتماع استعراض أنماط خدمات الحوسبة السحابية، ومحددات وخصائص ومزايا ومراحل إصدار “سياسةالحوسبة السحابية أولاً” التى أعدتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يتماشى مع الأعراف والمعاييرالدولية لضوابط الخصوصية والأمان الخاصة بالحوسبة السحابية.
ويأتى إقرار هذه السياسة كونها حجر الزاوية في خطط جذب موفري خدمات مراكز البيانات للعمل في مصر ضمـنالمحـور الأساسى للبنيـة التحتيـة في استراتيجية الحوسبة السحابية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التيأصدرتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى 2014 ، والتى أوضحت خطوات خلق البيئة الداعمة لعملالحوسبة السحابية وهيكل حوكمتها في مصر، وجاء إصدار هذه السياسة كأحد المحاور والتوصيات الرئيسيةللاستراتيجية. حيث تعد مطلبا رئيسيا لمقدمى خدمات تكنولوجيا المعلومات العالميين وحافزا لهم للاستثمار فىمصر؛ وهو ما يسهم فى تحويل مصر إلى أحد المراكز الإقليمية لصناعة مراكز البيانات.
وتأتى أهمية الحوسبة السحابية فى كونها تقلل تكلفة شـراء تجهيـزات البنية التحتيـة والتطبيقـات مما يسرع وتيرةالتحول الرقمي، كما تساهم فى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين من الجهات الحكومية والخاصة حيث تدعماستخدام التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعى وإنترنت الأشياء، بالإضافة إلى أهميتها في التحول من شـراءالبنيـة التحتيـة والتطبيقـات التكنولوجية إلـى شراء الخدمـات المقدمة.
يذكر أن المكتب التنفيذى للمجلس الأعلى للمجتمع الرقمى يختص بعرض ومناقشة الخطط الاستراتيجية الخاصةبالتحول إلى المجتمع الرقمي، ووضع السياسات والإجراءات والتصميمات الخاصة بالبنية المعلوماتية وآلياتالحوكمة الخاصة بأنظمة التحول الرقمي، فضلًا عن اعتماد آليات تنفيذ الاستراتيجيات الصادرة عن المجلس الأعلىللمجتمع الرقمي، والإشراف على أعمال اللجان المتخصصة والتنسيق فيما بينها وعرض نتائج أعمالها على المجلس.
