شهدت لجان الاقتراع الخاصة بالمصريين في المملكة العربية السعودية، اليوم، إقبالا ملحوظا من أبناء الجالية المصرية، في ثاني أيام جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، حيث استمر توافد الناخبين على المقار الانتخابية حتى الساعات الأخيرة من اليوم.
جولة الإعادة للمرحلة الثانية
وتتم جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب على مدار يومي الاثنين والثلاثاء 15 و16 ديسمبر الجاري للمصريين بالخارج، وذلك داخل 139 مقرا انتخابيا في 117 دولة حول العالم.
ومن المقرر أن تستكمل جولة الإعادة داخل البلاد يومي الأربعاء والخميس 17 و18 ديسمبر، وسط منافسة بين 202 مرشح على 101 مقعد في 55 دائرة انتخابية موزعة على 13 محافظة.
الدوائر المشمولة بالإعادة
وتشمل جولة الإعادة للمرحلة الثانية 55 دائرة انتخابية، موزعة على النحو التالي:
الدقهلية: إعادة في جميع دوائرها وعددها 10 دوائر
الغربية: إعادة في جميع دوائرها وعددها 7 دوائر
كفر الشيخ: إعادة في جميع دوائرها وعددها 4 دوائر
المنوفية: إعادة في جميع دوائرها وعددها 6 دوائر
القليوبية: إعادة في 5 دوائر من أصل 6
الشرقية: إعادة في 8 دوائر من أصل 9
القاهرة: إعادة في 7 دوائر من أصل 19
دمياط: إعادة في دائرة واحدة
بورسعيد: إعادة في دائرة واحدة
الإسماعيلية: إعادة في 3 دوائر
السويس: إعادة في دائرة واحدة
شمال سيناء: إعادة في دائرة واحدة
جنوب سيناء: إعادة في دائرة واحدة
ضوابط تصويت المصريين بالخارج
وبحسب قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، يتم تصويت المصريين بالخارج من خلال الاقتراع السري العام المباشر، على أن يباشر كل ناخب حقه الانتخابي بنفسه. ولا يُعتد في إثبات شخصية الناخب إلا ببطاقة الرقم القومي أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.
ويتم التصويت داخل مقار القنصليات أو البعثات الدبلوماسية أو أي مقار أخرى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات بناءً على ترشيح وزارة الخارجية.
تنظيم اللجان الانتخابية
وتشكل اللجان المشرفة على عمليات الاقتراع والفرز والحصر العددي للأصوات من عدد كافٍ من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، ويعاونهم أمناء من العاملين بوزارة الخارجية، يصدر بتحديدهم قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات.
وفي حال وجود ناخبين داخل مقر اللجنة عند انتهاء الموعد المحدد للتصويت ولم يدلوا بأصواتهم، يقوم رئيس اللجنة بحصر أسمائهم في كشف خاص، وتستمر عملية التصويت حتى الانتهاء من الإدلاء بأصواتهم، بما يضمن حق الجميع في المشاركة الانتخابية.
