أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية لنقابة المحامين، برئاسة المستشار أمين عثمان، نتائج تصويت أعضاء الجمعية على البنود التي عرضها مجلس النقابة والمتعلقة بزيادة المعاشات والميزانيات وعدد من الموضوعات التنظيمية الأخرى.
ووجه المستشار أمين عثمان خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء عملية الفرز، الشكر لمجلس النقابة العامة برئاسة النقيب عبدالحليم علام، ولجميع أعضاء المجلس، على جهودهم في إنجاح الجمعية العمومية، مؤكدا اعتزاز اللجنة القضائية بالتعاون المثمر مع مجلس النقابة، وحرصها على ضمان تعبير نتائج التصويت عن الإرادة الحقيقية لأعضاء الجمعية، من خلال التصويت على كل بند منفصلا.
وأوضح أن الجمعية شهدت حضور 4040 عضوا، وجاءت النتائج الإجمالية لعدد الأصوات على البنود المختلفة كالتالي:
تعديل المعاش: 3992 صوتا، و28 صوتا باطلا.
اعتماد الميزانيات: 3928 صوتا، و112 صوتا باطلا.
زيادة الدمغة: 3953 صوتا، و87 صوتا باطلا.
زيادة الاشتراك السنوي: 3947 صوتا، و93 صوتا باطلا.
اعتماد رسوم الدراسة بمعهد المحاماة: 3897 صوتا، و143 صوتا باطلا.
عزل مراقب الحسابات الحالي وتعيين آخر: 3934 صوتا، و106 أصوات باطلة.
أما الأصوات الخاصة بالموافقة أو الرفض لكل بند فجاءت على النحو التالي:
تعديل المعاش: موافقة 3676 صوتا، ورفض 116 صوتا.
اعتماد الميزانيات: موافقة 1850 صوتا، ورفض 2078 صوتا.
زيادة الدمغة: موافقة 2034 صوتا، ورفض 1919 صوتا.
زيادة الاشتراك السنوي: موافقة 1986 صوتا، ورفض 1961 صوتا.
اعتماد رسوم الدراسة: موافقة 2067 صوتا، ورفض 1830 صوتا.
عزل مراقب الحسابات وتعيين آخر: موافقة 3054 صوتا، ورفض 880 صوتا.
