تبدأ اليوم الاثنين، جلسة الاستماع بشأن السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة أمام محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، بحسب “رويترز”.
وطلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة إبداء الرأي بشأن العواقب القانونية للإجراءات التي انتهجتها إسرائيل ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة في أواخر عام 2022، قبل بدء الحرب الأخيرة على غزة العام الماضي، والتي اندلعت نتيجة لهجمات 7 أكتوبر التي شنتها حركة حماس الفلسطينية وغيرها من الفصائل الفلسطينية على إسرائيل. وتشارك في جلسات الاستماع 52 دولة وثلاث منظمات دولية.
مطالب فلسطينية بدولة مستقلة
وسيطرت إسرائيل على الضفة الغربية والقدس الشرقية عام 1967. واليوم، يعيش هناك حوالي 700 ألف مستوطن إسرائيلي بين 3 ملايين فلسطيني. ويطالب الفلسطينيون بالأراضي لإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأمرت محكمة العدل الدولية في يناير الماضي دولة الاحتلال الإسرائيلي بمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة وبذل كل ما في وسعها لحماية حياة الفلسطينيين وسط عمليتها العسكرية المستمرة هناك التي بدأت في أعقاب هجمات 7 أكتوبر الماضي.
ويعني ذلك أيضًا أنه يتعين على إسرائيل السماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر، وذلك وفقا للحكم الأولي في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا والتي تتهم إسرائيل بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية، بحسب وكالة الأنباء الألمانية “د ب أ”.
مصر تقدم مذكرة للمحكمة الدولية
وفي عام 2022، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة إصدار رأي استشاري أو غير ملزم بشأن الاحتلال.
وعلى الرغم من تجاهل إسرائيل مثل هذه الآراء في الماضي، إلا أنها قد تزيد من الضغوط السياسية بشأن حربها المستمرة في غزة، والتي أسفرت عن استشهاد حوالي 29 ألف فلسطيني، وفقا لمسؤولي الصحة في القطاع، منذ السابع من أكتوبر.
ومن بين الدول المقرر أن تشارك في جلسات الاستماع مصر والولايات المتحدة، الداعم الأقوى لإسرائيل، والصين وروسيا وجنوب أفريقيا. ولن تقوم إسرائيل بذلك، على الرغم من أنها أرسلت ملاحظات مكتوبة.
وتقدمت القاهرة بمذكرة لمحكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، على أن تتقدم بالمرافعة أمام المحكمة يوم 21 فبراير الجاري.
إسرائيل ترفض الاتهامات
وترفض إسرائيل بشدة الاتهامات المتعلقة بعمليتها العسكرية، التي بدأت في أعقاب هجوم شنته حماس وفصائل فلسطينية أخرى على جنوبي إسرائيل وأسفر عن مقتل أكثر من 1200 شخص وأخذ 250 آخرين إلى قطاع غزة.
كما أن جلسات الاستماع تأتي وسط مخاوف متزايدة بشأن هجوم بري إسرائيلي على مدينة رفح في غزة، وهي الملاذ الأخير لأكثر من مليون فلسطيني بعد أن فروا إلى جنوب القطاع لتجنب الهجمات الإسرائيلية.
الأمم المتحدة تطلب رأي المحكمة
وهذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية، المعروفة أيضا باسم المحكمة العالمية، إصدار رأي استشاري يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة.
وفي يوليو 2004، خلصت المحكمة إلى أن الجدار العازل الذي تبنيه إسرائيل في الضفة الغربية ينتهك القانون الدولي ويجب تفكيكه، رغم أنه لا يزال قائما حتى يومنا هذا.
والقضاة مطالبون الآن بمراجعة “الاحتلال والاستيطان والضم” الذي تقوم به إسرائيل “بما في ذلك التدابير الهادفة إلى تغيير التركيبة السكانية وطابع ووضع مدينة القدس، واعتمادها للتشريعات والتدابير التمييزية ذات الصلة”.
ومنذ عام 1967، قامت إسرائيل بتوسيع المستوطنات اليهودية بشكل كبير في الضفة الغربية المحتلة، وهو الإجراء الذي يقول الفلسطينيون إنه يضر بإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة. كما ضمت القدس الشرقية في خطوة لم تعترف بها معظم الدول.
رأي المحكمة منفصل عن “الإبادة الجماعية”
وطلبت الجمعية العامة أيضًا من هيئة محكمة العدل الدولية المؤلفة من 15 قاضيا تقديم المشورة بشأن كيفية “تأثير تلك السياسات والممارسات على الوضع القانوني للاحتلال” وما هي العواقب القانونية التي تترتب على هذا الوضع بالنسبة لجميع البلدان والأمم المتحدة، بحسب “رويترز”.
إجراءات الرأي الاستشاري منفصلة عن قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا في المحكمة الدولية ضد إسرائيل بسبب انتهاكاتها في غزة لاتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948.
وفي أواخر يناير، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل في تلك القضية ببذل كل ما في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.
ولن تكون نتيجة الرأي الاستشاري ملزمة من الناحية القانونية، لكنها ستحمل “ثقلًا قانونيًا وسلطة أخلاقية كبيرة”، وفقا لمحكمة العدل الدولية.
