تقف جنوب إفريقيا في مواجهة دولة الاحتلال الإسرائيلي أمام أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة اليوم الخميس، حيث سيستمع القضاة للدعوى المقامة من جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة مع طلب بالوقف العاجل للحملة العسكرية التي تشنها إسرائيل.
وستعقد محكمة العدل الدولية في لاهاي، المعروفة أيضا باسم المحكمة العالمية، جلسات استماع على مدى يومين في قضية رفعت في نهاية شهر ديسمبر وتتهم إسرائيل بعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية المتعلقة بالإبادة الجماعية لعام 1948.
ووصفت دولة الاحتلال الإسرائيلي القضية برمتها بأنها سخيفة واتهمت بريتوريا بلعب دور “محامي الشيطان” لصالح حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) التي تشن حربا ضدها في غزة.
وجنوب إفريقيا وإسرائيل طرفان في اتفاقية الإبادة الجماعية، التي تلزمهما بعدم ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وكذلك منعها والمعاقبة عليها. وتعرّف المعاهدة الإبادة الجماعية بأنها “الأفعال المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لمجموعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية”.
وطلبت جنوب إفريقيا من المحكمة أن تأمر بسلسلة من التدابير العاجلة لا سيما تعليق العمليات العسكرية في غزة أثناء نظر المحكمة للقضية، وهو الأمر الذي قد يستغرق سنوات.
وشنت القوات الإسرائيلية هجومها بعد أن نفذ مقاتلون من قطاع هجوما عبر الحدود في السابع من أكتوبر والذي قالت إسرائيل إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 240 آخرين.
ومنذ ذلك الحين، تسبب الهجوم في تدمير جزء كبير من قطاع غزة المكتظ بالسكان ونزوح جميع سكان القطاع تقريبا البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة ولو لمرة واحدة على الأقل، مما تسبب في كارثة إنسانية.
ولطالما دافعت جنوب إفريقيا بعد حقبة الفصل العنصري عن القضية الفلسطينية، وهي العلاقة التي تشكلت عندما رحبت منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات بنضال المؤتمر الوطني الإفريقي ضد حكم الأقلية البيضاء.
وفي نوفمبر، أيد ما أصبح حاليًا حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم مقترحا في برلمان جنوب إفريقيا بتعليق العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل إلى أن توافق على وقف إطلاق النار في غزة.
وأشارت جنوب إفريقيا في أوراق القضية إلى عدم قيام إسرائيل بتوفير الغذاء والماء والدواء وغيرها من المساعدات الإنسانية الأساسية للقطاع الفلسطيني.
كما تشير الأوراق إلى حملة القصف المستمرة التي أدت لاستشهاد أكثر من 23 ألف شخص وفقا لبيانات السلطات الصحية في غزة.
وقال المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيلون ليفي قبيل جلسات الاستماع إن إسرائيل “لا تزال ملتزمة بالقانون الدولي وتعمل وفقا له” مؤكدا أن جميع الأعمال العسكرية موجهة ضد حماس.
ومن المتوقع صدور قرار بشأن التدابير العاجلة في وقت لاحق من هذا الشهر. ولن تصدر المحكمة قرارها في الوقت الراهن بشأن مزاعم الإبادة الجماعية لأنها ستحكم فقط على تلك الجزئية في حكمها النهائي الذي من المحتمل صدروه بعد عدة سنوات. وقرارات محكمة العدل الدولية نهائية وغير قابلة للاستئناف لكن ليس لدى المحكمة آلية لتنفيذها.
