حوادثسلايدر

إدارة مدرسة “خناقة البنات” بالتجمع تصدر قرارًا بفصل نهائي  

أصدرت مدرسة بيانًا عاجلًا في واقعة مشاجرة الطالبات بالتجمع تؤكد من خلاله حرصها على إلتزامها بتوفير بيئة أمنة للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور ، بشأن واقعة تعدي مجموعة من الطالبات على زميلتهن بالمدرسة والتي اشتهرت على السوشيال ميديا بـ “خناقة بنات”  تقرر الأتي :

وتضمنت قرارات خناقة مدرسة التجمع فصل الطالبات الثلاثة اللاتي اعتدين على الطالبة وتحويل ملفهن الى لجنة الحماية المدرسية لاتخاذ الإجراءات القانونية.

قررت المدرسة القيام بتكثيف التوعية الشاملة لجميع الطلاب حول سلوكيات العنف المماثلة وما يترتب عليها من عواقب.

 

 

تقرر تطبيق العقوبات المنصوص عليها في لائحة الانضباط الطلابي على الطلاب الذين قاموا بتصوير الواقعة والتفاعل معها بشكل سلبي

برامج توعية.

 

وتوصل إدارة المدرسة متابعة الوضع الصحي والنفسي للطالبة المصابة مع العمل على برنامج لتأهيلها حين عودتها للمدرسة ، وقررت المدرسة تشديد إجراءات الأمن والحماية والاشراف المدرسي للطلاب خاصة بعد انتهاء اليوم الدراسي

 

وأكدت المدرسة أنها قامت بتحمل مسؤوليتها منذ اللحظة الأولى للواقعة ، حيث تم فض الشجار وتقديم الإسعافات الأولية للطالبة المصابة وسماع شهادتها وأخطار ولي أمرها والتحقيق في الواقعة بالاستعانة بتسجيلات كاميرات المراقبة واستدعاء أولياء أمور الطالبات المتورطين وإبلاغهم بقرار الفصل.

 

 

قرر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إرسال لجنة من الوزارة غدا الأحد إلى المدرسة الدولية بالتجمع الخامس التي شهدت فيديو واقعة “خناقة البنات” المتداول على السوشيال ميديا

 

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هذه اللجنة هدفها التحقيق في الواقعة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية.

نتعامل بحسم

 

وصرح شادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة بأن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف أكد على تعامل وزارة التربية والتعليم بحسم مع مثل هذه الظواهر، مشددا على أن الدور التربوي للمدرسة يأتي في مقدمة الأولويات ولا ينفصل عن تقديم منظومة تعليمية جيدة.

 

كما شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف على متابعته لنتائج التحقيق في الواقعة واتخاذ كافة الاجراءات المناسبة حيال المسئولين عنها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *