في خطوة إنسانية استثنائية، أتمت وزارة الداخلية إجراءات الإفراج عن 605 من النزلاء المحكوم عليهم من كبار السن وأصحاب الحالات الصحية المتدهورة، وذلك بالعفو الرئاسي عن باقي مدة العقوبة. جاء هذا القرار في إطار تعزيز القيم الاجتماعية والوطنية ومراعاةً للظروف الإنسانية، حيث أقر رئيس الجمهورية الإفراج عن هؤلاء النزلاء الذين تنطبق عليهم شروط العفو من مراكز الإصلاح والتأهيل، في خطوة تؤكد التزام الدولة باستراتيجيتها الوطنية لحقوق الإنسان.
وقد قامت لجان قطاع الحماية المجتمعية بفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية للتأكد من استحقاقهم للعفو. وشهدت مراكز الإصلاح والتأهيل احتفالات مع المفرج عنهم الذين عبروا عن سعادتهم بهذا القرار الذي منحهم فرصة جديدة للحياة والأمل.
كما عبر المفرج عنهم عن امتنانهم للخدمات والرعاية التي تلقوها داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، والتي ساعدتهم على الاستعداد للاندماج في المجتمع وفق منظومة إصلاحية حديثة تحترم حقوق الإنسان.
واستقبل أهالي المفرج عنهم بفرحة كبيرة قرار الإفراج، معبرين عن تقديرهم العميق لهذا القرار الرئاسي الذي جاء بمثابة مفاجأة سارة جسدت التزام الجمهورية الجديدة باحترام كرامة وحقوق الإنسان.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير مختلف أوجه الرعاية للنزلاء.
