في الوقت الذي حذرت فيه كريستالينا جورجييفا مديرة صندوق النقد الدولي من أن العالم أصبح في خطر الوقوع في مسار نمو منخفض وديون مرتفعة مما يترك الحكومات بموارد أقل لتحسين الفرص لشعوبها والتصدي لتغير المناخ والتحديات الأخرى أظهر استطلاع أجرته وكالة الأنباء رويترز أن النمو الاقتصادي في مصر سيرتفع إلى 4% على مدى عام حتى نهاية يونيو 2025 عندما تؤتي إجراءات التقشف المفروضة بموجب برنامج صندوق النقد الدولي ثمارها.
التضخم والجنيه
ووفق الاستطلاع الذي أجرته رويترز في الفترة من 9 حتى 23 أكتوبر الجاري وشمل 13 خبيرًا اقتصاديًا فأن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيتسارع بعدها إلى 4.7% في 2025-2026 و5.3% بحلول 2026-2027.
وتوقع الاستطلاع أن يبلغ التضخم السنوي في المدن المصرية 20.4% في 2024-2025 و11.4% في 2025-2026 وتوقع المحللون أن يتراجع الجنيه إلى 50.4 جنيه للدولار بحلول نهاية يونيو 2025 و52.0 بحلول نهاية يونيو 2026 كما قدر المحللون أن ينخفض سعر العائد على الإقراض لليلة واحدة لدى البنك المركزي إلى 22.25% بحلول نهاية يونيو المقبل و14.25% بحلول نهاية يونيو 2026.
الموازنة والدين
وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس أن الآفاق الاقتصادية في مصر تتحسن ولكن بوتيرة تدريجية مشيرًا إلى أن السياسة المالية ستظل مشددة من أجل خفض عجز الموازنة وتقليص نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي موضحًا أن فوائد ضعف قيمة الجنيه تظهر تدريجيًا وبينما يتباطأ التضخم فإن الأمر قد يستغرق حتى الربع الأول من عام 2025 لخفض أسعار الفائدة لمستوى يوفر دعمًا للأسر والأعمال.
وقالت كريستالينا جورجييفا مديرة صندوق النقد الدولي في مؤتمر صحفي خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن إن نتيجة انخفاض النمو وتراكم الديون هي تزايد حالة عدم الرضا لدى الشعوب وإن عدم الرضا ليس مقتصرًا على الولايات المتحدة على الرغم من أن الاقتصاد العالمي أظهر بعض المتانة في مواجهة التهديدات من الحروب والطلب الضعيف في الصين والتداعيات المتأخرة للسياسة النقدية المتشددة.
وأضافت كريستالينا جورجييفا “بالنسبة لمعظم العالم فإن الهبوط السلس في الأفق لكن الناس لا يشعرون بالرضا عن المستقبل الاقتصادي..كل من سألته هنا كيف حال اقتصادكم؟ الإجابة هي جيد. وكيف حال شعبكم؟ الإجابة ليس جيدًا لا تزال الأسر تعاني من ارتفاع الأسعار والنمو العالمي ضعيف”.
وذكرت كريستالينا جورجييفا أن تصاعد الصراع قد يزيد من الآثار غير المباشرة على اقتصادات المنطقة بما في ذلك مصر التي توصلت إلى اتفاق مع الصندوق في وقت سابق من هذا العام لزيادة برنامج القرض المقدم إليها من 3 إلى 8 مليارات دولارات.
الاقتصاد المصري
وكشفت كريستالينا غورغيفا عن إنها ستسافر إلى مصر في غضون عشرة أيام للاطلاع عن كثب على الوضع الاقتصادي والتأكيد على الحاجة إلى التمسك بتنفيذ الإصلاحات مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات بسبب الصراعات في غزة ولبنان والسودان وسط خسارة 70% من إيرادات قناة السويس موضحة إن حجم برنامج القرض المقدم إلى مصر والبالغ 8 مليارات دولار لا يزال مناسبًا وإن الصندوق سيقيم مدى فاعلية برامج الحماية الاجتماعية في البلاد.
وارتفع معدل التضخم في مصر خلال الشهرين الماضيين إلى 26.4% في سبتمبر وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر قد تضطر إلى إعادة تقييم برنامج القرض الموسع إذا لم تأخذ المؤسسات الدولية في الاعتبار التحديات الإقليمية الاستثنائية التي تواجهها البلاد.
وتتطلب الحزمة المالية التي وقعتها مصر مع صندوق النقد خفض الدعم على الوقود والكهرباء وسلع أخرى والسماح للعملة المصرية بالتحرك وفق محددات العرض والطلب.
