أعلنت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن إطلاق خدمة تقسيط الرسوم المستحقة على أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج، في خطوة تستهدف التيسير على المواطنين وتعزيز كفاءة الإجراءات التنظيمية.
يأتي ذلك في إطار استكمال منظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج، والتي تعمل الجهات المعنية على تطويرها لضبط السوق وتحقيق مزيد من الشفافية في التعاملات.
وأوضحت الجهات المختصة أنه تم إتاحة خدمة تقسيط الرسوم من خلال شركة «فاليو»، باعتبارها أولى شركات التمويل الاستهلاكي التي تقدم هذه الخدمة، بما يتيح للمستخدمين سداد المستحقات المالية بشكل ميسر وعلى فترات زمنية.
ومن شأن هذه الخطوة أن توفر مرونة أكبر للمواطنين في التعامل مع الرسوم المقررة، مع تقليل الأعباء المالية الفورية، بما يدعم توجه الدولة نحو التوسع في خدمات الدفع والتقسيط الإلكتروني.
