توقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، نموا صحيا للاقتصاد العالمي بنسبة 3.2 في المائة في عام 2023، و3.1 في المائة في عام 2024، رغم تحديات الاقتصاد الكلي بما في ذلك ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة.
الطاقة الدولية: قرار أوبك+ يرجح احتمال ارتفاع أسعار النفط
وجاء هذا التوقع في تصريحات للأمين العام لـ”أوبك” هيثم الغيص، في مؤتمر أرجوس الأوروبي للنفط الخام أمس.
وقال الغيص إن أداء الاقتصاد الأمريكي جيد فيما تعاني أوروبا، مشيرا إلى تقديرات بأنه حتى الصين، التي خرجت من الإغلاق بشكل أبطأ مما كان متوقعا، ستحقق نموا يراوح بين 4.5 و5 في المائة، بما يتجاوز أوروبا.
وأضاف أن هذا النمو الصحي للاقتصاد العالمي سينعش آمال الطلب على الوقود، رغم الضغوط التي يواجهها السوق حاليا بسبب ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة.
وأظهرت بيانات رسمية أمس أن واردات الصين من النفط الخام ارتفعت في أكتوبر على الأساسين السنوي والشهري. وقد تقود توقعات بتخفيضات الخام من جانب مصافي التكرير في الصين بين نوفمبر وديسمبر إلى الحد من الطلب على النفط وتفاقم انخفاض الأسعار.
إلا أن الغيص أشار إلى أن نمو الطلب في الهند ومناطق أخرى في آسيا يبدو إيجابيا، ومن المتوقع أن يواصل قطاع الطيران على مستوى العالم دعم الطلب على الوقود.
وقال “في قطاع الطيران، لا يزال هناك مجال للتحسن، لذلك نحن متفائلون للغاية بشأن الطلب”.
وأضاف أن “أوبك+” ستستمر في مراقبة السوق عن كثب واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
العوامل التي تدعم نمو الطلب
هناك عدد من العوامل التي تدعم نمو الطلب على النفط في العالم، منها:
- النمو الاقتصادي العالمي: من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2 في المائة في عام 2023، و3.1 في المائة في عام 2024، مما سيؤدي إلى زيادة الطلب على الطاقة.
- النمو في الطلب على النفط في آسيا: من المتوقع أن يستمر الطلب على النفط في آسيا في النمو، حيث تنمو الاقتصادات الآسيوية بسرعة.
- الانتعاش في قطاع الطيران: من المتوقع أن يستمر قطاع الطيران في الانتعاش من جائحة كورونا، مما سيؤدي إلى زيادة الطلب على النفط.
العوامل التي تضغط على الطلب
هناك عدد من العوامل التي تضغط على الطلب على النفط في العالم، منها:
- ارتفاع التضخم: يؤدي ارتفاع التضخم إلى انخفاض القوة الشرائية للمستهلكين، مما يؤدي إلى انخفاض الطلب على السلع والخدمات، بما في ذلك النفط.
- ارتفاع أسعار الفائدة: يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الاقتراض، مما يؤدي إلى انخفاض الاستثمار والاستهلاك، مما يؤدي إلى انخفاض الطلب على النفط.
- التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة: هناك اتجاه عالمي نحو التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، مما قد يؤدي إلى انخفاض الطلب على النفط في المستقبل.
