نظم برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والذى تنفذه مؤسسة باثفايندر الدولية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة (NCW) وشريك البرنامج للمركز المصري لبحوث الرأي العام ، “بصيرة” فعالية لنشر دراسة خط الاساس لبرنامج التمكين الاقتصاى والاجتماعى للمرأة تحت عنوان “أهم الرؤى والنتائج”.
جاء ذلك فى حضور كل من الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، مارجريت سانشو، نائبه مدير الوكالة الامريكية للتنمية الدولية بمصر، وكل من خالد بسيوني مديرعام الشمول المالي بالبنك المركزي المصري، والدكتور ماجد عثمان الرئيس التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأي العام “بصيرة”.
صمم برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الذي تموله الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للمشاركة والاستفادة والشراكة مع القطاع الخاص وكذلك مبادرات المجتمع المدني لتشجيع مشاركة المرأة كقوة عاملة فاعلة في المُجتمع وتحفيز الطلب على الخدمات المالية، وتعزيز الحلول المُصمَّمَة خصيصًا والقائمة على السوق لتمكين المرأة اقتصاديًا، وتعزيزالوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستجابة له بحيث يعزز تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا.
وأكدت مارجريت سانشو، نائبه مدير الوكالة الامريكية للتنمية الدولية بمصر خلال كلمتها أن” فريق عمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، نؤمن أن التنمية المستدامة ممكنة فقط بمساهمات جميع أفراد المجتمع. المساواة بين النساء هي المفتاح لإطلاق العنان لإمكانات مصر الكاملة. ولهذا السبب نحن فخورون دائمًا بالشراكة مع الحكومة المصرية لبناء مستقبل أكثر شمولًا لجميع المصريين.”
وقالت إن برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة يؤمن إيمانا راسخا بقوة المعرفة والبحث لاتخاذ القرارات الحكيمة وتصميم وتطوير تدخلات وأنشطة مدفوعة بالاحتياجات الحقيقية للمرأة. خلال فاعليات الحدث تم عرض نتائج دراسة خط الأساس والتي تم جمع بيانتها من خلال مقابلات مع العمال في كل من قطاعات تصنيع الملابس الجاهزة، والبيع بالتجزئة، والأعمال الزراعية. تم تقديم الاستنتاجات والتحديات والتوصيات الرئيسية للدراسة من قبل المتحدثين وعرض علاقة النتائج الأساسية بتدخلات البرنامج.
وصرحت دينا كفافى، مديرة برنامج التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة “إن برنامج التمكين الاقتصادى والاجتماعى للمرأة يقدم نموذج شامل من خلال أهداف البرنامج لتعزيز بيئة العمل للمرأة في القطاع الخاص، وتوسيع نطاق الشمول المالي، والحد من الأثار الاجتماعية والاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعي. تساهم نتائج دراسة خط الأساس في تطوير تدخلات مصممه جيدا لتلبية الاحتياجات الحقيقية”.
