تردد مصطلح اقتصاد الحرب بقوة خلال الأيام القليلة الماضية، بعد حديث رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن إمكانية اللجوء إليه حال استمرار وتيرة التوترات المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط.
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسؤوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن “اقتصاد الحرب الذي تحدث عنه رئيس الوزراء، المقصود منه هو أن تكون هناك إجراءات استثنائية على المستوى الاقتصادي، يتم اتخاذها في حالة نقص سلاسل الإمداد في حالة حدوث حرب إقليمية بالمنطقة”.
ما هو اقتصاد الحرب؟
ويقصد بمصطلح اقتصاد الحرب هو اتباع مجموعة من إجراءات الطوارئ، التي يتم اتخاذها من قِبل الدولة الحديثة لتعبئة اقتصادها للإنتاج خلال فترة الحرب، وتتضمن بعض التدابير التي يتم اتخاذها زيادة معدلات الضرائب، وكذلك طرح برامج تخصيص الموارد.
وظهر اقتصاد الحرب للمرة الأولى في الحرب العالمية الأولى، عندما اتبعت كل من الولايات المتحدة وألمانيا إجراءات الحكومة للوفاء بالمتطلبات المالية للحرب، حيث وسعت الحكومة الأمريكية صلاحياتها من خلال إنشاء مؤسسات تتصل بشكل مباشر بإجراءات اقتصاد الحرب، على غرار إنشاء مجلس الصناعات الحربية للمساعدة في الإنتاج العسكري.
ولجأت الحكومة الأمريكية، ضمن خططها لتنفيذ اقتصاد الحرب، إلى رفع الضرائب التي تُدفع لسد نصف تكاليف الأعمال العسكرية والأموال المقترضة في شكل سندات حرب.
اقتصاد الحرب في ألمانيا
وعلى الرغم من كون الولايات المتحدة أول من طبقت مصطلح اقتصاد الحرب، فإن ألمانيا كانت من أكثر البلدان صرامة في تطبيق هذه الإجراءات بعد الحربين العالميتين، خاصة مع تدمير العديد من القطاعات الاقتصادية مثل الزراعي والصناعي على مدى 30 عامًا من الحروب.
وضمن الإجراءات الرئيسية لنهج اقتصاد الحرب الذي اتبعته ألمانيا، تخصيص كميات كبيرة من الطعام للقوات النازية، فضلًا عن التوسع في بناء المصانع لتلبية التوسع العسكري للرايخ الثالث.
واتجهت ألمانيا إلى ما هو أبعد من اقتصاد الحرب، حيث اعتمدت خطة تقشف واسعة النطاق، طالت المفاصل الأساسية ومتطلبات الحياة الرئيسية للشعب الألماني بعد الهزيمة في الحرب العالمية الثانية.
