اقترح مصرفيون بدائل عديدة لجذب مصر تدفقات دولارية بعد بطء تنفيذ بيع حصص الدولة في 32 شركة ضمن برنامج الطروحات وتأخر صندوق النقد الدولي لصرف الشريحة الثانية من إجمالي قرض بقيمة 3 مليارات دولار في وقت تعاني منها الدولة من ضغوط تراجع المعروض من النقد الأجنبي وزيادة حجم الإلتزامات الخارجية (تمويل الاستيراد وسداد الديون).
كما أن استبعاد الرئيس خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار باعتباره أمن قومي قد يؤدي إلى زيادة الضغوط من صندوق النقد الدولي الذي يلح لضمان استمرار التعاون بضرورة اتباع مصر سعر صرف أكثر مرونة وهو ما يخلق تخوفا من تراجع جديد للجنيه مقابل الدولار إلى مستوى من الصعب توقعه، وهو ما يحتم على مصر البحث عن بدائل أخرى سريعة.
وقال الرئيس خلال أحد المؤتمرات: “وانت بتقرب من سعر الصرف علينا الانتباه كي لا ندخل في أزمة فوق الخيال، ونحن نتمتع بمرونة في سعر الصرف لكن عندما يتعرض الأمر لأمن مصر القومي والشعب المصري يضيع فيها لأ، عندما يكون تأثير سعر الصرف على حياة المصريين وممكن يضيعهم إحنا منقعدش في مكاننا”.
واقترح عبد العال، الخبير المصرفي، بتفعيل اتفاقيات بين مصر وعدد من الدول مثل روسيا والهند والخليج للتبادل السلعي بالعملات الوطنية للتقليل من سطوة الدولار على التجارة الخارجية باعتباره أهم الحلول للخروج من أزمة نقص وفرة النقد الأجنبي.
ورغم إدراج البنك المركزي الروسي العام الماضي الجنيه المصري ضمن سلة عملاته لم يتم الإعلان على تحديد اتفاقية تمويلية للتبادل التجاري بين الدولتين بالعملتين المحليتين.
وبحسب عبد العال، استمرار الحكومة في سياسة تقييد الاستيراد وإعطاء أولوية للسلع الأساسية في الوقت الراهن قد يكون أحد الحلول لتجنب تعميق أزمة النقد الأجنبي.
وقال عبد العال، إن مصر أمامها بدائل أخرى للحصول على موارد تمويلية بالنقد الأجنبي ولكن هذا لا يعني وقف التعامل مع صندوق النقد الدولي سواء على المستوى الفني أو التمويلي.
وأوضح أن طرح مصر سندات بالعملات الأسيوية مثل (الباندا الصيني) ستكون أحد الحلول أمام مصر لجذب تدفقات نقدية بعد صعوبة الجوء إلى الأسواق الدولية (يوروبوندز) لطرح سندات دولارية بسبب ارتفاع تكلفة أسعار الفائدة حاليا.
وتوقع عبد العال، جذب برنامج الطروحات الذي يشمل بيع حصص مملوكة للدولة في 32 شركة مستثمرين أجانب وخليجيين خلال الفترة القادمة بما تتمتع به مصر من فرص استثمارية هائلة.
وطالبت سهر الدماطي بضرورة زيادة تنمية موارد مصر الأساسية من النقد الأجنبي التي تتمثل في دعم الصادرات وتوسيع القاعدة الصناعية، بجانب السياحة، والاستمرار في خطة بيع حصص مملوكة للدولة في بعض الأصول ستكون بدائل مقترحة لزيادة الموارد الدولارية وتقليل أزمة نقص المعروض.
انخفض قيمة عجز الميزان التجاري خلال شهر مارس الماضي بنسبة 39.7% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، بحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وقبله أعلن البنك المركزي، بحسب آخر أرقام صادرة له، تراجع عجز الميزان التجاري لمصر، خلال الربع الأول من العام المالي الماضي (يوليو إلى سبتمبر 2022) بنحو 22%، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي، وفقا لتقرير أداء ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي .
وقالت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر، والخبيرة المصرفية، إن دخول مصر في عضوية دول البريكس سيسهل حصولها على قرض من بنك التنمية الصيني بما يعزز من مواردها الدولارية.
وأصبحت مصر بشكل رسمي عضواً جديداً في بنك التنمية الجديد منذ 22 مارس الماضي الذي أنشأته دول البريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا)، بعد استكمال الإجراءات اللازمة، بحسب بيان سابق صادر لمصر.
وتم إنشاء بنك التنمية الجديد من قبل دول “البريكس” على أساس اتفاقية حكومية دولية، تم توقيعها في قمة البريكس السادسة في مدينة فورتاليزا البرازيلية في يوليو 2014، بغرض تمويل مشاريع البنية التحتية، والتنمية المستدامة، في دول البريكس والبلدان النامية.
وذكرت الدماطي إنه من الأفضل أن تبحث مصر عن خيارات أخرى عن صندوق النقد الدولي خاصة بعدما لم يحقق ما وعد به خلال موافقته على تمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بل تم خفض التصنيف الائتماني بعد أيام قليلة من موافقته.
وأضافت الدماطي أن مصر تحظى بعلاقات قوية مع صناديق ومؤسسات أقليمية مثل المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة يسهل عليها الحصول على تمويلات بأسعار فائدة منخفضة مقارنة بأسعار الفائدة المرتفعة في الأسواق الدولية.
