أكد محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر ورئيس اتحاد بنوك مصر، اليوم الأربعاء، ارتفاع أصول القطاع المصرفي المصري إلى نحو 13.70 تريليون جنيه، بزيادة قدرها 17.5٪ عن العام السابق.
وأضاف الإتربي، خلال كلمته في مؤتمر الناس والبنوك اليوم، أن إجمالي قروض القطاع المصرفي تجاوزت الـ 4.7 تريليون جنيه، بزيادة قدرها 15.5٪ عن العام السابق، فيما سجلت الودائع 9.4 تريليون جنيه، بزيادة قدرها 16.5٪ عن العام السابق.
وأشار الإتربي إلى أن العائد على حقوق الملكية بالقطاع بلغ نحو 17.7٪، فيما ارتفع العائد على الأصول إلى 1.2٪، وذلك على الرغم من التحديات التي يشهدها العالم.
وأوضح الإتربي أن هذا النمو يعكس قوة القطاع المصرفي المصري وقدرتها على الصمود أمام التحديات، ويؤكد التزام القطاع بدعم الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية الشاملة.
العوامل المساهمة في النمو
يرجع النمو القوي في أصول القطاع المصرفي المصري إلى عدد من العوامل، منها:
- استمرار النمو الاقتصادي المصري، مما أدى إلى زيادة الطلب على الائتمان.
- تحسن أداء الشركات المصرية، مما أدى إلى زيادة قدرتها على الاقتراض.
- زيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر، مما أدى إلى زيادة تدفقات النقد الأجنبي إلى القطاع المصرفي.
التوقعات المستقبلية
يتوقع أن يستمر نمو القطاع المصرفي المصري في السنوات القادمة، وذلك في ظل استمرار النمو الاقتصادي المصري وتحسن أداء الشركات المصرية.