سجلت أسعار الذهب العالمية ارتفاعًا ملحوظًا في مستهل تداولات الأسبوع، مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي وتزايد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى جانب نتائج الانتخابات اليابانية التي عززت الطلب على الملاذات الآمنة، وفقًا لتقرير حديث أصدرته مؤسسة جولد بيليون.
وارتفع سعر أونصة الذهب بنسبة 0.4% ليصل إلى 3370 دولارًا للأونصة، بعد أن افتتح التداولات عند 3348 دولارًا، فيما يتم التداول حاليًا قرب مستوى 3363 دولارًا للأونصة.
توترات التجارة ترفع الطلب على الذهب
أشار تقرير جولد بيليون إلى أن هدوء الدولار مع بداية الأسبوع، أتاح للذهب فرصة لتحقيق مكاسب وسط ترقب الأسواق لتطورات محادثات التجارة الأمريكية، خاصة مع اقتراب موعد فرض رسوم جمركية جديدة في الأول من أغسطس، دون وجود مؤشرات على اتفاق تجاري جديد حتى الآن.
وفي هذا السياق، أبدى وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك تفاؤله بالتوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، بينما نقلت وول ستريت جورنال أن الأوروبيين يستعدون لخطوات انتقامية ردًا على مطالب أمريكية جديدة، ما دفع الأسواق للجوء إلى الذهب كملاذ آمن.
نتائج الانتخابات اليابانية تضيف دعمًا للمعدن الأصفر
على صعيد آخر، أثارت نتائج انتخابات مجلس الشيوخ الياباني مخاوف بشأن استقرار الحكومة بعد خسارة الحزب الحاكم لأغلبيته، وهو ما ساهم في تعزيز الين الياباني كملاذ آمن، وبالتالي دعم أسعار الذهب.
بيانات الفيدرالي الأمريكي وترقب الأسواق
تترقب الأسواق اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، في ظل توقعات بتثبيت الفائدة، رغم دعوات بعض المحافظين لخفضها. ويأتي هذا وسط تحركات عرضية للذهب منذ أبريل داخل نطاق 200 دولار تقريبًا، ما يعكس حالة الترقب في الأسواق.
فيما أظهر تقرير التزامات المتداولين ارتفاعًا في عقود الشراء الآجلة للذهب بمقدار 8542 عقدًا، مع تراجع في عقود البيع، ما يعكس تزايد الإقبال على المضاربة في الذهب مع تنامي المخاوف الجيوسياسية.
—
محليًا.. الذهب مستقر رغم الصعود العالمي بسبب تراجع الدولار
سجل سعر الذهب في السوق المصرية بداية تداولات مستقرة، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا – عند 4655 جنيهًا للجرام، وهو نفس مستواه في جلسة أمس.
ويرجع هذا الاستقرار إلى تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك الرسمية، ما أثر سلبًا على عملية تسعير الذهب محليًا، رغم الارتفاع العالمي.
تحركات عرضية مستمرة
ويشهد الذهب المحلي منذ فترة تحركات عرضية في ظل غياب الزخم، مع ثبات في الأسعار العالمية نسبيًا وتقلبات سعر الصرف. وأوضح التقرير أن السوق المصرية لم تستفد من صعود الذهب عالميًا بسبب التأثير المعاكس لتراجع الدولار.
تحسن الأوضاع النقدية في مصر
في السياق ذاته، أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية بنهاية يونيو إلى 499.6 مليار جنيه، مقارنة بـ492.3 مليار في مايو، وهو ما يعد تطورًا إيجابيًا يعزز استقرار السوق المالية، ويقلل من الطلب على الذهب كملاذ آمن.
