أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة لدول البحر الأبيض المتوسط ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة الإسكندرية، أن مصر باتت لاعباً محورياً على الخريطة العالمية في مجال الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال، مشيراً إلى أن مؤتمر ومعرض “تكني سميت 2024” يعكس حجم النجاحات المتراكمة عاماً بعد آخر في دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة.
وخلال كلمته بالمؤتمر، أعرب الوكيل عن تقديره لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقيادة الدكتور عمرو طلعت، مؤكداً أن الوزارة تمثل نموذجاً يحتذى به في التخطيط والتنفيذ وفق استراتيجية واضحة المعالم لا تتغير بتغير القيادات. وأوضح أن التعاون مع الوزارة كان له أثر مباشر في تطوير قواعد البيانات التجارية وربطها بمختلف أجهزة الدولة، الأمر الذي أسهم في تأسيس الشركات في أقل من عشرين دقيقة، وجعل غرفة الإسكندرية أكبر مركز تحصيل في مصر بعد مركز كبار العملاء، بما يزيد على 1.4 مليار جنيه للدولة.
وأشار الوكيل إلى أن غرفة الإسكندرية لعبت دوراً ريادياً في التحول الرقمي، حيث دشنت أول نظام معلومات جغرافي وأول غرفة في العالم تدار بالطاقة الشمسية، كما أطلقت حاضنة افتراضية لرواد الأعمال في تكنولوجيا المعلومات بدعم من مشروعات التعاون الدولي، مؤكداً أن هذه الخطوات تتسق مع رؤية مصر 2030 التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ولفت رئيس اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط إلى أن الغرفة التجارية في الإسكندرية التي تأسست منذ أكثر من قرن كانت منبع تأسيس اتحادات الغرف العربية والإفريقية والمتوسطية، مضيفاً: “اليوم نرى كيف تصنع الإسكندرية مجداً جديداً بمفاهيم القرن الحادي والعشرين، بأيدي شباب مصر المسلحين بالعلم والمعرفة والطاقة والإيمان بمستقبل أفضل”.
وكشف الوكيل أن اتحاد غرف البحر الأبيض (الاسكامي)، الذي يضم أكثر من 500 غرفة تجارية ويمثل أكبر تجمع للأعمال في المنطقة، تبنى رؤية واضحة قوامها أن “الابتكار” هو العمود الفقري للاقتصاد الحديث، وأن الشركات الناشئة والصغيرة تمثل المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في الاقتصاد الرقمي.
وأضاف أن الاتحاد أبرم اتفاقيات مع مؤسسات دولية مثل الاتحاد من أجل المتوسط، وبنك الاستثمار الأوروبي، والمعهد الأوروبي للمتوسط، وعدد من اتحادات الغرف الأوروبية والعربية والأفريقية، بما يوفر دعماً فنياً وتمويلياً لرواد الأعمال المصريين، ويربطهم بأكثر من 18 مليون شركة أعضاء في الاسكامي.
وأكدت على أهمية استمرار الدعم والشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيداً بجهود الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي بالاتحاد، ومشدداً على أن هذه الجهود تمثل خطوة مهمة نحو مستقبل أكثر رخاءً لمصر.
