تواجه شركة أبل دعوى قضائية جماعية جديدة بسبب الاستخدام غير الملائم لأجهزة التتبع AirTags، حيث يُزعم أن الشركة فشلت في اتخاذ خطوات كافية لمنع إساءة استخدامها في الملاحقة والمراقبة.
أبل تدفع 490 مليون دولار لتسوية مزاعم بتضليل المستثمرين
رفض طلب الرفض:
رفض قاضي المقاطعة الأمريكية فينس تشابريا في سان فرانسيسكو طلب أبل لرفض الدعوى، وقرر أن الادعاءات بالإهمال والمسؤولية عن المنتج كافية للمضي قدمًا في القضية.
استخدامات غير مرغوبة:
يُزعم في الدعوى أن AirTags تم استخدامها بشكل غير لائق لملاحقة الأشخاص، بما في ذلك النساء والفتيات، دون علمهم أو موافقتهم. كما تم استخدامها في تتبع المركبات وسرقة الممتلكات.
مسؤولية أبل:
يُجادل المدعون بأن أبل تتحمل المسؤولية عن إساءة استخدام AirTags لأنها لم تتخذ خطوات كافية لمنع ذلك. ويشمل ذلك عدم تضمين ميزات أمان قوية، مثل التشفير من طرف إلى طرف، وتوفير معلومات كافية للمستخدمين حول مخاطر إساءة الاستخدام.
تدابير السلامة من أبل:
تدعي أبل أن AirTags تم تصميمها وفقًا لأعلى معايير السلامة في الصناعة، وأنها تضمنت ميزات مثل تنبيهات “غير معروف” و “AirTag Found” لمنع إساءة الاستخدام.
النتائج المتوقعة:
لا تزال الدعوى في مراحلها الأولى، ولم يتم تحديد أي تعويضات أو أحكام بعد. ومع ذلك، فإن هذه القضية تُثير مخاوف قانونية هامة حول مسؤولية الشركات عن إساءة استخدام تقنيات التتبع.
