لم يمض وقت كبير على إعلان تأجيل القمة العربية الطارئة حول تطورات القضية الفلسطينية التي دعت إليها مصر وكان مقررًا لها 27 فبراير الحالي حتى أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الثلاثاء، أن القاهرة ستستضيف هذه القمة بموعدها الجديد في 4 مارس المقبل.
وذكرت الوزارة أن تحديد الموعد الجديد يأتي فى إطار استكمال التحضير الموضوعى واللوجستي للقمة وأنه تم بعد التنسيق مع البحرين رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة وبالتشاور مع الدول العربية.
وكان الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي قال مساء أمس الأحد إن القمة العربية الطارئة المقرر انعقادها في القاهرة يوم 27 فبراير قد تتأجل بضعة أيام لاعتبارات تتعلق بجداول قادة الدول المشاركة.
وتأتي القمة العربية وسط تنديد إقليمي وعالمي واسع النطاق باقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السيطرة على قطاع غزة وإنشاء ما وصفها بـ”ريفييرا الشرق الأوسط” بالقطاع وذلك عقب نقل سكان غزة إلى دول أخرى لا سيما الأردن ومصر.
وتعكف مصر على وضع تصوّر متكامل لإعادة إعمار القطاع يضمن بقاء الفلسطينيين في أرضهم ومن المقرر أن تستضيف السعودية يوم الجمعة المقبل قمة طارئة مصغّرة تشارك فيها دول مجلس التعاون الخليجي الست إضافة إلى مصر والأردن لمناقشة الرد على خطة ترامب.
وقال السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق أن القمة العربية تعد حائط الصد الأول في مواجهة مخطط التهجير مشيرًا إلى أن الدبلوماسية المصرية تحركت بكافة مؤسساتها وإداراتها للتصدي لهذا المخطط عبر وضع خطة عمل واضحة ودعمها خلال القمة المرتقبة.
وأوضح حجازي في تصريحات تلفزيوينة أن القمة المصغرة التي تستضيفها المملكة العربية السعودية يوم الجمعة المقبل بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي وملك البحرين وأمير قطر ورئيس دولة الإمارات وأمير الكويت والعاهل الأردني ستشهد تأكيد ودعم الموقف المصري لمواجهة أي محاولات لفرض واقع جديد في المنطقة.
ولفت إلى أن هناك توافقًا عربيًا حول الرؤية المصرية التي تهدف إلى إعادة إعمار المناطق المتضررة مؤكدًا أن المشهد السياسي الحالي يعكس وحدة الصف العربي لمواجهة التحديات الراهنة.
وأكد اللواء حابس الشروف مدير معهد فلسطين للأمن القومي أن القمة العربية المقبلة ستركّز على الحل السياسي للقضية الفلسطينية في مواجهة الطروحات الإسرائيلية التي تتراوح بين “الأمن مقابل السلام” و”الاقتصاد مقابل الأمن”.
وأوضح أن الموقف العربي الآن موحد تجاه القضية الفلسطينية مشيرًا إلى الموقف المصري والسعودي الرافض للحلول الاقتصادية أو الأمنية التي تحاول إسرائيل والولايات المتحدة فرضها مضيفًا أن القمة ستطرح رؤية سياسية شاملة لإنهاء الأزمة إذ إن الحلول غير السياسية لم تحقق أي نتائج إيجابية على مدار أكثر من 75 عامًا من الصراع.
ولفت إلى أن إسرائيل تحاول فرض سياسات التهجير بسبب مخاوفها من الصراع الديمغرافي مع الفلسطينيين لكن الموقف العربي الموحد بقيادة مصر والأردن ومنظمة التحرير الفلسطينيةحال دون تحقيق هذه الأهداف مضيفًا أن العرب يمتلكون أدوات سياسية واقتصادية قوية يمكنهم استخدامها لمواجهة الضغوط الأمريكية والإسرائيلية.
