تسعى مصر إلى بناء منظومة لوجستية متكاملة تجعلها مركزًا إقليميًا للتجارة، من خلال تسريع إنشاء الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية وربطها بالموانئ البحرية وشبكات الطرق والسكك الحديدية، وتهدف هذه الخطة إلى تخفيف الضغط عن الموانئ البحرية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكاليف النقل، بما يعزز تنافسية الصناعة المحلية والصادرات.
تقارير رسمية أكدت، أن الحكومة خصصت استثمارات لإنشاء 9 موانئ برية و10 موانئ جافة و5 مناطق لوجستية حتى 2030، ضمن خطة تستهدف الوصول إلى 30 ميناءً ومنطقة لوجستية، لدعم الربط مع السودان وليبيا وأفريقيا عبر محور “القاهرة – كيب تاون”.
وفي أبريل 2025، أعلنت وزارة النقل طرح 23 موقعًا استثماريًا أمام القطاع الخاص، بينها السادات وبرج العرب وسوهاج وقنا وأبو سمبل، إلى جانب مناطق لوجستية في مطروح والسلوم والعريش وسيناء.
ويُعد ميناء السادس من أكتوبر الجاف، الذي افتُتح في يونيو 2023 باستثمارات 176 مليون دولار عبر تحالف تقوده “السويدي إليكتريك” مع شركاء أوروبيين، نموذجًا للشراكة مع القطاع الخاص، حيث يخدم المناطق الصناعية غرب القاهرة ويرتبط مباشرة بمينائي الإسكندرية والدخيلة.
وكشفت وزارة النقل، أن تطوير محور الربط السككي مع ميناء السادس من أكتوبر يستهدف رفع طاقة نقل البضائع إلى 3 ملايين طن سنويًا، بما يقلل الضغط على خطوط الركاب ويُسرّع خدمات الحاويات.
في الوقت نفسه، تتواصل أعمال إنشاء ميناء العاشر من رمضان الجاف والمنطقة اللوجستية المرافقة على مساحة 250 فدانًا، ضمن خطة إنشاء 15 ميناءً جافًا ومنطقة لوجستية بطاقة استيعابية تصل إلى 6 ملايين حاوية سنويًا، تشمل مواقع مثل: السادات وبرج العرب وكوم أبو راضي والسلوم والعريش.
ويُنظر إلى هذه الموانئ باعتبارها مراكز جمركية متكاملة داخلية، تستقبل الحاويات مباشرة وتنجز إجراءات الإفراج والخدمات المضافة، بما يقلص زمن بقاء البضائع في الموانئ البحرية، ويخفض التكاليف والغرامات، فيما تُستكمل الحلقة عبر رفع كفاءة محطات الصب الجاف في الدخيلة وتوسعة قدراتها التخزينية لتعزيز سرعة التداول والاعتمادية.
فيما تراهن مصر على الربط السككي والطرقي الذكي بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة لتقليل التكدس في الموانئ وخفض زمن انتظار السفن وتكاليف سلاسل الإمداد، حيث يجري ربط ميناءي الإسكندرية والدخيلة بالسادس من أكتوبر، مع خطط للتوسع نحو العاشر من رمضان والسادات وبرج العرب، بما يسمح بإنهاء الإجراءات الجمركية في الداخل وتسريع الإفراج عن البضائع.
ويؤكد مستثمرو أكتوبر، أن الميناء الجاف ساعد على خفض التكاليف اللوجستية وتسريع دورة الإنتاج، حيث تمضي الأعمال في العاشر من رمضان على مساحة 250 فدانًا ضمن خطة إنشاء 15 ميناءً جافًا بطاقة 6 ملايين حاوية سنويًا، ترتفع إلى 30 موقعًا على المدى المتوسط.
ويُعد ميناء أكتوبر نموذجًا للشراكة مع القطاع الخاص باستثمارات 176 مليون دولار، بدعم من مؤسسات دولية وهيئات تنظيمية لتيسير النقل متعدد الوسائط وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.
وفي إطار تعزيز الربط مع أفريقيا، طرحت الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة 17 فرصة استثمارية بمينائي قسطل وأرقين الحدوديين، تشمل خدمات جمركية وملاحية ومساحات لوجستية تتجاوز 470 فدانًا، بعوائد مستهدفة تصل إلى 500 مليون جنيه، مع فتح المظاريف المالية منتصف سبتمبر 2025.
وتأتي الخطوة ضمن توجه لإنشاء مراكز لوجستية حدودية تدعم التجارة مع السودان وتخفف الضغط عن المنافذ البرية.
وعلى الصعيد المحلي، أبرزت تجارب المستثمرين أثر الموانئ الجافة في تغيير إيقاع الإنتاج، حيث ساعد ميناء السادس من أكتوبر المصانع على تقليص زمن دورة الشحنة وخفض التكاليف، فيما يُتوقع أن يخدم ميناء العاشر من رمضان المرتقب أكثر من 5 آلاف مصنع، بما يعزز سرعة الإفراجات الجمركية ويدعم التصدير وتوليد فرص عمل جديدة في الخدمات اللوجستية.
