أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، وصول ثلاث أوناش رصيف عملاقة، إلى جانب 6 أوناش ساحة، إلى المحطة متعددة الأغراض “سفاجا 2” بميناء سفاجا، وذلك في إطار استكمال أعمال البنية الفوقية للمحطة ضمن خطة تنفيذ ميناء سفاجا الكبير.
وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية وزارة النقل لتطوير الموانئ المصرية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشار إلى أن الأوناش الجديدة من فئة “سوبر بوست باناماكس”، تم تصنيعها بواسطة شركة “شانغهاي شينهوا للصناعات الثقيلة” (ZPMC)، إحدى الشركات العالمية الرائدة في تصنيع الرافعات، مؤكدًا أن وصولها يمثل نقلة نوعية في استكمال تجهيزات المحطة ورفع كفاءتها التشغيلية.
وأضاف أن أوناش الرصيف الثلاثة من طراز (STS) تُعد من أحدث الرافعات القادرة على التعامل مع السفن العملاقة ذات الحمولات الكبيرة، بما يسهم في تسريع عمليات تداول الحاويات وتقليل زمن انتظار السفن. كما تتميز أوناش الساحة الستة من طراز (RTG) بعملها وفق أنظمة ذكية لإدارة وتحديد مواقع الحاويات، ما يقلل من الأخطاء البشرية ويرفع كفاءة التشغيل داخل ساحات التخزين.
وأكد الوزير أن محطة “سفاجا 2” تمثل ركيزة أساسية لتعزيز شبكة الربط بين مصر ودول الشرق الأوسط وإفريقيا ومسارات الشحن العالمية، فضلًا عن دورها الحيوي كبوابة رئيسية لتنمية إقليم الصعيد، من خلال خدمة الأنشطة التعدينية بالمثلث الذهبي، ودعم حركة التصدير والاستيراد، وربط مناطق الإنتاج بالميناء.
كما أشار إلى أن المشروع يسهم في جذب الاستثمارات في مجالات الصناعة والخدمات اللوجستية والتخزين والصناعات التحويلية، إلى جانب دعم نقل البضائع عبر السكك الحديدية، بما يعزز التكامل بين وسائل النقل المختلفة.
وتُعد المحطة جزءًا من الممر اللوجستي المتكامل “سفاجا – قنا – أبو طرطور”، أحد الممرات الدولية السبعة التي تنفذها الدولة، لدعم حركة التجارة وتحقيق التنمية الشاملة.
وفيما يتعلق بالمواصفات الفنية، تبلغ مساحة المحطة نحو 776 ألف متر مربع، بطول رصيف يصل إلى 1100 متر وعمق 17 مترًا، مع اكتمال أعمال البنية التحتية بنسبة 100% بواسطة شركات مصرية متخصصة. ومن المخطط أن تستوعب المحطة نحو 2 مليون حاوية سنويًا، بالإضافة إلى تداول بضائع عامة تُقدّر بنحو 7 ملايين طن.
وتضم المحطة مجموعة متكاملة من المرافق، تشمل مباني إدارية وورش عمل ومستودعات ومرافق حكومية، مدعومة بشبكة طرق وخدمات متطورة وأنظمة حديثة للأمن والسلامة.
يُذكر أنه تم توقيع العقد النهائي لمنح التزام بناء وتطوير وتشغيل وصيانة المحطة مع مجموعة موانئ أبوظبي، في إطار توجه وزارة النقل للتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية ومواكبة التطورات العالمية في قطاع النقل البحري، وتعزيز تنافسية الموانئ المصرية على خريطة التجارة الدولية.
