أعلن النائب الأول لحاكم مصرف لبنان المركزي وسيم منصوري، اليوم الاثنين، توليه قيادة المصرف بدايةّ من غدٍ الثلاثاء، مشيرًا إلى أنه سيبدأ حوارًا مع الحكومة بشأن توحيد سعر الصرف.
وقال منصوري في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين: “مطلوب بموجب القانون أن أتولى السلطة التنفيذية في المصرف المركزي كحاكم يوم غد (الثلاثاء)، وبالتالي سأكون مسؤولاً عن التوقيع على الصرف أو رفضه”.
وأكد أنه لن يوقع على أي أمر صرف للحكومة خارج الإطار القانوني، موضحاً أن “أي تمويل للحكومة من الآن يجب أن يكون لمدة محددة وأخيرة، وأن يكون مشروطاً بالقدرة على رد الأموال”.
ورأى أنه “لابد من الانتقال إلى سياسة أخرى وهي وقف تمويل الدولة بالكامل”، مشدداً على أن “الحل الوحيد لوقف اعتماد الدولة على المصرف المركزي هو بتحسين المالية العامة”.
ودعا منصوري، إلى إقرار قوانين للسيطرة على رؤوس الأموال وإعادة الهيكلة المالية وتحديد آلية سعر صرف الدولار.
وأكد أن السياسة النقدية لا يمكن رسمها من دون تدخل الحكومة ومجلس النواب، وتابع: “لن يتم التوقيع على أي صرف لتمويل الحكومة إلا بما يتوافق مع قناعاتي والإطار القانوني المناسب”.
وأشار نائب حاكم مصرف لبنان إلى أنه يتطلب إقرار قوانين للسيطرة على رؤوس الأموال وهيكلة المصارف وتحقيق التوازن المالي لإنقاذ البلد.
