أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أنه تم رفع حجم ونسب الاحتياطيات في الموازنة الجديدة للعام المالي 2026/2027، بهدف مواجهة المخاطر الحالية والمحتملة، في ضوء التحديات الإقليمية الاستثنائية وما قد ينتج عنها من تداعيات اقتصادية صعبة.
وخلال مؤتمر صحفي، أوضح الوزير أن الموازنة تتضمن مخصصات إضافية تستهدف تخفيف الأعباء عن محدودي ومتوسطي الدخل، وكذلك بعض فئات المستثمرين، إلى جانب تحسين جودة الخدمات العامة. وأشار إلى وجود زيادات ملموسة في مخصصات قطاعات التنمية البشرية، مع إعطاء أولوية خاصة لقطاعي الصحة والتعليم.
وأضاف أن الإيرادات العامة المستهدفة خلال العام المالي المقبل تبلغ نحو 4 تريليونات جنيه، بنسبة نمو 27.6%، بينما تُقدَّر المصروفات العامة بنحو 5.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو 13.2%.
