أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تعمل وفق أربعة أولويات رئيسية للسياسات المالية، تتكامل مع مسار اقتصادي يهدف إلى دعم الاستثمار وتحفيز النمو وتحقيق التنمية المستدامة.
وخلال مؤتمر صحفي، أوضح الوزير استمرار جهود تعزيز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال من خلال تطبيق حزم من التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية، مشيرًا إلى العمل على تحقيق توازن بين الحفاظ على الانضباط والاستقرار المالي من جهة، وتنشيط الاقتصاد من جهة أخرى عبر برامج دعم موجهة للمصدرين والقطاع الصناعي والسياحي وريادة الأعمال.
وأضاف أن المستهدف يشمل تحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة وخدمتها، إلى جانب خفض الدين الخارجي، بما يساهم في توفير مساحة مالية أكبر للإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا.
