كشف وزير الكهرباء أن ارتفاع أسعار الوقود خلال شهر أكتوبر الماضي أسفر عن زيادة في المستحقات لصالح قطاع البترول تقدر بنحو 97 مليار جنيه.
وأوضح في تصريحات صحفية أن الوزارة تحركت بالتنسيق مع وزارة المالية لإعادة النظر في آليات احتساب تكلفة الوقود، بما يسمح بصرف الفروق بصورة منتظمة، وضمان إدراجها بدقة ضمن تكلفة إنتاج الكهرباء.
وأكد عصمت ان التنسيق مع قطاع البترول مستمر لتأمين احتياجات محطات التوليد.
وتابع وزير الكهرباء، أن الدولة ملتزمة بالحفاظ على استقرار منظومة الكهرباء وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية نتيجة تقلبات أسعار الوقود.
الجدير بالذكر أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وضعت خطة بقيادة الدكتور محمود عصمت، تستهدف دعم استقرار الشبكة القومية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب تنفيذ برامج التحول الرقمي، وخفض الفاقد، ورفع كفاءة منظومة الإنتاج والتوزيع، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتطوير قطاع الطاقة وتعزيز استدامته.
