اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالمهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بمشاركة المستشار أمجد سعيد المستشار القانوني للوزارة، والدكتور أحمد مهينة رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء، وعدد من المختصين بالشركتين لمتابعة سير الإجراءات التنفيذية الخاصة بالفصل وفض التشابكات وتبادل الطاقة بين الشركات.
استعرض الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع الموقف الفعلي لكافة الخطوات التي تمت، إدارياً، ومالياً، وقانونيا، وتنظيمياً، والانتهاء من التشابكات المالية والاختصاصات الفنية وفقًا للقرارات الصادرة وبما يتوافق مع أحكام القانون واللوائح المنظمة، والالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنهاء إجراءات الفصل، والحرص على التنسيق المتواصل بين الجهات المعنية لضمان سلاسة انتقال الاختصاصات والمهام دون التأثير على كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين، في إطار خطة عمل الوزارة لتعزيز الحوكمة والشفافية وتطوير البنية المؤسسية لجميع الشركات التابعة .
وتناول الاجتماع أهمية إعداد التقارير الدورية اللازمة وعرض الموقف التنفيذي لتلافي الملاحظات والعقبات التي قد تنشأ مع التطبيق الفعلي وممارسة المسئوليات من جانب الشركتين، وبما يضمن استدامة الطاقة الكهربائية، وفتح المجال أمام القطاع الخاص للتوسع في ضخ استثمارات جديدة والتشغيل والتعاقد مع المشتركين في إطار الضوابط والتسهيلات التي يقدمها قانون الكهرباء ويحقق أهداف الدولة للتنمية المستدامة.
جاء ذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة وقانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 والذي تضمن إعادة هيكلة الشركة القابضة لكهرباء مصر، وشركات الإنتاج والتوزيع المملوكة لها، وكذا إعادة هيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل لمنظومة نقل الكهرباء، وفى ضوء المتابعة المستمرة لمجريات تنفيذ قرارات الجمعية العامة لكل من الشركة القابضة لكهرباء مصر، والشركة المصرية لنقل الكهرباء بشأن فصل الشركة المصرية.
