بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع وفد البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية سبل دعم المشروعات الصناعية في مصر، خلال لقاء موسع حضره قيادات الوزارة وعدد من المسؤولين المعنيين.
وأكد الوزير خلال الاجتماع على أهمية التحول نحو الاقتصاد الأخضر في قطاع الصناعة وخفض استهلاك الطاقة من خلال كفاءة العمليات التشغيلية، بما يتوافق مع آلية CBAM، فضلاً عن إعادة تخطيط استخدامات الطاقة المتجددة واختيار النوع الأمثل لكل منطقة صناعية لتقليل الاعتماد على الشبكة القومية للطاقة.
كما شدد هاشم على إعداد خرائط صناعية تحدد الصناعات الاستراتيجية والمغذية المطلوبة لكل منطقة أو محافظة، مع استعراض إمكانية التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية لوضع سياسات الصناديق الاستثمارية الصناعية التي يساهم فيها المواطنون لتعزيز التمويل المستدام للمشروعات الصناعية وزيادة طاقتها الإنتاجية.
وتناول اللقاء كذلك برامج البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، بما في ذلك دعم الشمول المالي لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وبرامج الدعم الفني للمصانع لتقليل الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى مبادرات دعم شركات تصنيع الدواء في إفريقيا.
وأشار الوزير إلى أهمية إنشاء برنامج لإدارة البيانات والمعلومات الصناعية لمساعدة متخذي القرار والمستثمرين الأجانب، يتضمن معلومات عن تخصيص الأراضي، المنافسة، السياسات، الظروف الاقتصادية، العمالة، استهلاك الطاقة، والتقنيات الصناعية المستخدمة في مصر.
كما أكد هاشم أن الوزارة تعمل على تفعيل مفهوم القرى المنتجة لتشجيع التنمية الصناعية المتوازنة، وتقليل الهجرة غير الشرعية والنزوح من الأقاليم إلى العاصمة، من خلال توفير ورش ومجمعات صناعية صغيرة وربطها بالمصانع المتوسطة والصغيرة ضمن سلاسل الإمداد، على أن يتم بدء التجربة بقرية أو اثنتين ثم تعميمها على باقي القرى.
من جانبه، أكد السيد ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي، حرص البنك على تقديم الدعم الفني للوزارة لتمكين القطاع الخاص الصناعي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، بما يدعم تحقيق التنمية الصناعية المستدامة في مصر.
