قال وزير السياحة المصري إن بلاده تهدف إلى تعزيز السياحة بما يصل إلى 30 % سنويا على مدى الأعوام الخمسة المقبلة عبر الاستعانة بشركات خاصة في تشغيل المواقع السياحية وافتتاح المتحف المصري الكبير قرب نهاية عام 2023
وتشكل السياحة مصدرا مهما للنقد الأجنبي والوظائف في الاقتصاد المصري الذي يواجه تحديات. وحقق القطاع إيرادات قدرها 10.75 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في يونيو حزيران 2022، ارتفاعا من 4.86 مليار دولار في السنة السابقة عندما تضرر من جائحة كورونا.
وقال وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، وهو مصرفي سابق عُين في المنصب الصيف الماضي، إنه مع ذلك فإن القطاع لا يستحوذ سوى على ما يقل قليلا عن 1% من سوق السياحة العالمية.
وقال عيسى “أعتقد أن مصر تستحق ومن المنتظر أن تتمكن من تنمية قطاعها السياحي بنحو 25 إلى 30 بالمئة سنويا باستمرار على مدى العقد المقبل. ومن شأن هذا أن يصل بنا إلى نحو 30 مليون (سائح) بحلول عام 2028” وفقا لرويترز
وأضاف “إنه منتج يتمتع بالميزة التنافسية الأكثر إقناعا بين جميع المنتجات التي يمكن أن تقدمها مصر على المستوى العالمي”.
وقال عيسى إن الأولويات العاجلة تشمل زيادة عدد رحلات الطيران وتحسين مناخ الاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات التنظيمية.
وأضاف أن الحاجة إلى زيادة عدد الغرف الفندقية إلى نصف مليون بحلول عام 2030 من 212 ألف العام الماضي يمكن أن تجذب استثمارات خاصة بقيمة 30 مليار دولار، كما أن الشركات الخاصة تشارك في مشاريع تجريبية لإدارة عشرة مواقع.
وتشمل المواقع أهرامات الجيزة والمتحف المصري بوسط القاهرة والمتحف المصري الكبير الذي سيضم قريبا أهم القطع الأثرية في البلاد.
وقال عيسى “نراجع هذه التجربة اليوم حتى نتعلم منها ونكون قادرين على الارتقاء بها إلى المستوى التالي والتوسع فيها”.
وأضاف أن افتتاح المتحف المصري الكبير المقام على مساحة شاسعة بالقرب أهرامات الجيزة وبدأ إنشاؤه منذ عام 2005 من المرجح أن يتم في الفترة بين أكتوبر ويناير القادمين وتأمل مصر في أن يحضر قادة عالميون حفل الافتتاح.
وقال عيسى إن ارتفاع عدد السائحين القادمين من الأسواق الأوروبية وغيرها يعوض العدد الذي فقدته مصر من أكبر سوقين لها، وهما روسيا وأوكرانيا، مضيفا أنه يتوقع زيادة في عدد السائحين الصينيين هذا العام.
وأضاف أن مصر ستسعى على المدى الطويل إلى تطوير سوق المسافرين الأفراد إلى جانب تطوير باقات مشغلي الرحلات السياحية
