اجتمع هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ، مع طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية بمشاركة مسئولي الوزارتين ، وجاء ذلك اللقاء لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك بين الوزارتين ، ومناقشة إجراءات تطبيق مواد قانون الموارد المائية والري رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ بشأن تراخيص المياه للمنشآت البترولية ، والتنسيق بين الوزارتين بشأن الترخيص بتوفير إحتياجات المياه لإثنين من مشروعات وزارة البترول الجارى تنفيذهما لزيادة طاقات إنتاج الوقود وتعظيم القيمة المضافة ، وهما (مجمع انتاج السولار الجديد بأسيوط) التابع لشركة انوبك و (مصنع إنتاج الميثانول بدمياط) أحد مشروعات انتاج البتروكيماويات.
كما شارك في الاجتماع من جانب وزارة الموارد المائية والري كل من على منوفى رئيس مصلحة الرى، والمهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري ، والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى ،و المهندس أشرف فريج بالمكتب الفني لرئيس مصلحة الرى ، بينما من جانب وزارة البترول والثروة المعدنية كل من الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونائبه للتخطيط والمشروعات، والمهندس ايمن عمارة نائب الرئيس التنفيذي لهيئة البترول للتخطيط والمشروعات، والدكتور هشام لطفي مساعد الوزير للشئون القانونية، والمهندس أحمد الخليفة وكيل الوزارة للمشروعات ، والمهندسة هالة قاسم مساعد رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بالوزارة ، والمهندس محمود ناجى معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية ، والمهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت، والمهندس محمد بدر رئيس شركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول “انوبك”، والدكتور محمد الباجورى مدير عام الشئون القانونية بالوزارة.
وفي بداية اللقاء رحب طارق الملا بالدكتور سويلم ، مؤكدا على إهتمامه البالغ بالتعاون مع كافة جهات الدولة لتحقيق الإدارة المستدامة لكافة مشروعات الدولة ، ومن جانبه أكد الدكتور سويلم على حرصه على تعزيز التعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية بالدولة بالشكل الذى يحقق الإدارة المثلى للمياه فى مصر .
وأكد سويلم أن الوزارة تعمل بشكل مستديم على رفع كفاءة إستخدام المياه فى مصر وتحسين عملية إدارة المياه وتنفيذ المشروعات التى تسهم فى إستيفاء الإحتياجات المائية لكافة الإستخدامات سواء للزراعة والشرب أو للصناعة والأنشطة البترولية .
مشيرًا لقانون الموارد المائية والري رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ولائحته التنفيذية والذى يعد أداة تشريعية هامة لتحسين عملية إدارة المياه والحفاظ عليها وحمايتها من كافة أشكال التلوث والتعديات ، وتنظيم عملية إصدار تراخيص إستخدام المياه للأنشطة المختلفة .
كما ثمن جهود وزارة البترول ومبادرتها بتوفير بيانات آبار ومصادر المياه – التي يتم رصدها خلال أعمال المسح السيزمى الذى يقوم به قطاع البترول – لوزارة الموارد المائية الرى ، مشيرا لأهمية هذا التعاون فى توفير المزيد من البيانات للدراسة التى تقوم بها وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع كلية الهندسة بجامعة القاهرة تحت عنوان “دراسة إمكانات الخزانات الجوفية فى مصر” فى إطار العمل على تحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية العميقة فى مصر والتى تعتبر مياه جوفية غير متجددة .
مؤكدًا على إدراك الوزارة لأهمية المشروعات التى تقوم وزارة البترول بتنفيذها والتى تعد من المشروعات القومية ، حيث تحرص اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ على سرعة نهو إجراءات التراخيص الخاصة بها فيما يتعلق بالأعمال الواقعة بمنطقة خط الحظر ، وذلك حال إستيفاءها لكافة الاشتراطات.
ومن جانبه أكد طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن قطاع البترول يولى أهمية خاصة للحفاظ على الموارد المائية إنطلاقاً من رؤيته الشاملة والتي يعد الحفاظ على مختلف الموارد الطبيعية ركناً أساسياً فيها ، لافتاً إلى أن تقنية الصرف الصناعى بدون مخلفات والمعروفة بإسم “ZLD” جرى تعميمها في كل مشروعات القطاع للحفاظ على البيئة وإعادة تدوير المياه وإستخدامها بنظام الدائرة المغلقة بالمشروعات ، بما ينعكس على تقليل إستخدام المياه وبما يؤكد حرص وزارة البترول بشكل عملى على الحفاظ على الموارد المائية .
وأضاف الملا أن المشروعات الجديدة التي يتم التنسيق بشأنها مع وزارة الموارد المائية والرى (مشروع المجمع الجديد لإنتاج السولار بأسيوط) تعد من المشروعات القومية التي تخدم أهالينا في صعيد مصر بتوفير طاقات إنتاجية جديدة من السولار محلياً من أرض الصعيد ، وتعد مثالا إيجابيا على تعظيم المكون المحلى في المشروعات بما يسهم فى تقليل الأعباء الدولارية للإستيراد ، مشيرا إلى أنه يجرى حالياً الإستمرار في تنفيذ “مشروع مصنع إنتاج الميثانول بدمياط” كأحد المشروعات التي تعمل على تعظيم القيمة المضافة من مواردنا الطبيعية وتوفير منتجات ذات عائد اقتصادى مميز.
كما أكد الملا أن الوزارة تعمل بإستمرار على إتاحة كافة الدراسات والبيانات اللازمة لوزارة الموارد المائية والرى ، بشأن الآبار ومصادر المياه والتي يتم رصدها خلال أعمال المسح السيزمى الذى يقوم به قطاع البترول ، مؤكدا العمل على توسيع نطاق التعاون في هذا الشأن .
وخلال الاجتماع وجه الوزيران لفريقى العمل من الوزارتين بسرعة الإنتهاء من إعداد البروتوكول المشترك بشأن الترخيص بإستخدامات موارد المياه لمشروعى “مجمع إنتاج السولار بأسيوط” و “إنتاج الميثانول بدمياط” لتوقيعه في أقرب وقت ممكن.
