تشهد العلاقات المصرية الرواندية خلال السنوات الأخيرة تطورًا متسارعًا، تجسّده زيادة التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة، ضمن رؤية مشتركة لتعزيز الشراكة الأفريقية – الأفريقية ودعم مسارات التنمية المستدامة في القارة.
وتحتل رواندا اليوم كأحد أسرع الاقتصادات نموًا في أفريقيا، بينما تمثل مصر بوابة استراتيجية تربط الأسواق الإقليمية والعالمية، وفي هذا السياق، أجرت “البورصحية” حوارًا خاصًا مع جان-جاي أفريكا، وزير التنمية الاقتصادية في رواندا.
** كيف تقيّمون حجم التبادل التجاري والاستثمارات الحالية بين مصر ورواندا؟
حجم التبادل التجاري بين مصر ورواندا ما زال متواضعًا مقارنة بالإمكانات المتاحة لدى البلدين، فالأرقام تشير إلى أن حجم التبادل يبلغ نحو 50 مليون دولار سنويًا، فيما وصل إجمالي التعاملات إلى حوالي 216 مليون دولار في عام 2024، بعد أن كان 68 مليون دولار فقط في 2023، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى نحو 400 مليون دولار بحلول عام 2026.
ورغم هذا التطور الإيجابي، ما يزال المجال واسعًا لمضاعفة حجم التعاون، خاصة في ظل التقارب السياسي بين قيادتي البلدين والرغبة المشتركة في بناء شراكات اقتصادية حقيقية، فنحن ننظر إلى مصر باعتبارها دولة محورية في شمال أفريقيا ومركزًا للتصدير إلى العالم العربي وأوروبا، ما يمنح استثماراتنا المشتركة قيمة مضافة كبيرة.
** ما القطاعات الأكثر جذبًا للاستثمارات المصرية في رواندا؟
هناك قطاعات عديدة نعتبرها واعدة أمام المستثمر المصري، في مقدمتها الزراعة والتصنيع الغذائي، حيث تمتلك رواندا أراضي خصبة وإمكانات كبيرة لإضافة القيمة من خلال الصناعات الغذائية، كما يبرز قطاع تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي الذي يشهد نموًا متسارعًا، إلى جانب قطاع الطاقة المتجددة وخاصة الكهرومائية والشمسية، ولا يمكن إغفال قطاع البنية التحتية والنقل الذي يشهد طفرة في إنشاء الطرق والمطارات، وهو مجال يمكن للشركات المصرية أن تترك فيه بصمة واضحة.
** كيف يمكن للمنطقة اللوجستية المشتركة أن تغير خريطة التجارة بين البلدين؟
المشروع يمثل خطوة استراتيجية مهمة، فهو ليس مجرد مخزن للبضائع، بل مركز توزيع متكامل يعتمد على التكنولوجيا الحديثة لتسهيل حركة السلع وخفض تكاليف الشحن والنقل، هذه المنطقة ستجعل من رواندا بوابة رئيسية لدخول السلع المصرية إلى أسواق شرق أفريقيا، وفي المقابل ستفتح أمام المنتجات الرواندية منفذًا مباشرًا نحو الأسواق العربية والأوروبية عبر الموانئ المصرية؛ ما سيؤدي إلى مضاعفة حجم التجارة خلال فترة قصيرة.
** ما أبرز التحديات التي تواجه الاستثمارات المصرية في رواندا؟
مثل أي سوق ناشئ، نواجه تحديات تتعلق بالبنية التحتية وحجم السوق، إلا أننا نعمل على تجاوزها عبر تطوير شبكات النقل والموانئ الجوية، وتشجيع التكامل الإقليمي لزيادة حجم السوق إلى أكثر من 300 مليون نسمة في شرق أفريقيا، كما قمنا بتبسيط القوانين والإجراءات لتأسيس الشركات إلكترونيًا خلال ساعات قليلة، فهدفنا هو توفير بيئة استثمارية واضحة ومستقرة تشجع المستثمرين على التوسع بثقة.
** ما خطط رواندا لجذب الاستثمارات المصرية في مجالات النقل والطاقة وسلاسل القيمة الصناعية؟
لدينا خطط طموحة لتعزيز التعاون الإقليمي في النقل والطاقة، إذ نعمل على تطوير ممرات تربط رواندا بدول الجوار لتقليل تكاليف التجارة، ونتطلع إلى التعاون مع مصر في مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، كما نعمل على إنشاء مناطق صناعية متخصصة لتعزيز سلاسل القيمة الصناعية، ونرى في الشراكة مع الشركات المصرية فرصة لنقل الخبرات وزيادة القيمة المضافة للمواد الخام الأفريقية، فالقاهرة تمثل بالنسبة لنا مركزًا إقليميًا يربط أفريقيا بالشرق الأوسط وأوروبا.
** كيف ترون مستقبل الشراكة بين مصر ورواندا في السنوات المقبلة؟
نرى أن الشراكة بين مصر ورواندا مرشحة لتكون نموذجًا ناجحًا للتعاون الأفريقي – الأفريقي، ونتوقع خلال العقد القادم تضاعف حجم الاستثمارات المتبادلة عدة مرات مع دخول قطاعات جديدة: مثل الذكاء الاصطناعي، التكنولوجيا المالية والطاقة النظيفة، ونحن نؤمن أن تكامل الخبرات بين مصر بما تمتلكه من قاعدة صناعية متطورة، ورواندا بما لديها من بيئة إصلاحية جاذبة، سيشكل محورًا اقتصاديًا مؤثرًا في القارة الأفريقية، ويضع شراكتنا في قلب التنمية المستدامة.
