أطلق محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم جرس الإنذار بشأن حالة التعليم في مصر، حيث كشف عن أزمة حقيقية تتمثل في نقص حاد في الفصول الدراسية والمعلمين، موضحا خلال لقاءه برؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف والمواقع الإلكترونية، أن المنظومة التعليمية في مصر تضم ٥٥٠ ألف فصل، بينما هناك عجز في ٢٥٠ ألف فصل، وتبلغ قوة التدريس من المعلمين في الفصول ٨٥٠ ألف معلم في حين أن هناك عجز في أعداد المعلمين يبلغ ٤٦٠ ألف معلم، كما أن كثافات الفصول في بعض المدارس في مصر تعدت ال٢٠٠ و٢٥٠ طالبا مثل الخصوص والخانكة بالقليوبية، وبلغت كثافات الطلاب في معظم مدارس إدارات الجيزة ١٥٠ و١٦٠ طالب في الفصل، فضلًا عن أن متوسط عدد الطلاب في الغالبية العظمى من المدارس يبلغ ما بين ٨٠ و ٩٠ طالب وذلك في التعليم الحكومي.
وفي هذا الإطار، أكد الوزير على أنه من أجل وجود عملية تعليمية حقيقية في الفصل، فإن أي معلم لا يستطيع تحت أي ظرف أن يدرس ل ١٥٠ طالب في فصل مساحته من ٤٥ ل ٥٠ متر مربع، لذلك كان حتميًا علاج هذا الوضع من خلال مواجهة تحدي الكثافات الطلابية بوضع عدد من الآليات المختلفة التي تستهدف خفض هذه الكثافات وذلك وفقا لطبيعة كل ادارة تعليمية.
وأوضح الوزير أن وزارة التربية والتعليم قد بذلت جهودا كبيرة لإيجاد حلول للحد من كثافة الفصول وفقًا للإمكانات المتاحة الحالية، مشيرًا إلى أنه تم زيارة ١٥ محافظة، وعقد اجتماعات مع ٦ آلاف مدير مدرسة، و٢٥٠ مدير إدارة تعليمية، وتم طرح العديد من الحلول الواقعية التي تتناسب مع كل إدارة تعليمية وفقًا بظروفها وإمكانياتها.
كما تطرق الوزير لإعادة هيكلة مرحلة التعليم الثانوي، موضحًا أن الهدف من إعادة هيكلة المرحلة الثانوية، هو إتاحة الفرصة للمعلم ليؤدي عملية تعليمية جيدة داخل الفصل، بعدد ساعات معتمدة للمواد الأساسية، وأن يكون لديه الفرصة والوقت لتدريس المحتوى، وكذلك تنمية مهارات الطلاب، والعمل على حل المشكلات والانتهاء من المنهج فى الوقت المخصص، لافتًا إلى أن طالب المرحلة الثانوية كان يدرس ٣٢ مادة على مدار السنوات الثلاثة وهو ما لا يتواجد في اي نظام تعليمي في أي دولة في العالم.
وأشار الوزير الى أهمية توافر المهارات لدى الطلاب من خلال طرق التدريس وتعلم القيادة، واستغلال المعامل المتواجدة بمدارس المرحلة الثانوية وذلك من خلال إتاحة الوقت للمعلم، مضيفا أن قرار إعادة هيكلة الثانوية العامة تم من خلال دراسة قام بأجرائها المركز القومي للبحوث التربوية ومن خلال متخصصين تربويين على نظام التعليم فى أهم ٢٠ دولة فى العالم، لافتًا إلى أن أقصى دولة فى العالم تقوم بتدريس من ٦ الى ٨ مواد خلال العام الدراسي
وأضاف الوزير أن نسبة حضور طلاب المرحلة الثانوية كانت ما بين 10 إلى 20%، والوزارة تسعى جاهدة لانتظام حضور الطلاب خلال العام الدراسي الجديد من خلال عدد من الآليات من بينها نظام أعمال السنة والتقييمات والأنشطة التي سيتم تطبيقها في مراحل النقل والتي تستهدف في الأساس مصلحة الطالب وتطوير قدراته ومهاراته وانتظام العملية التعليمية داخل المدارس.
كما تحدث الوزير عن إعادة تطبيق نظام أعمال السنة بنسبة 40% كجزء من التقييم العام للطلاب، مشيرًا إلى أن هذا النظام سيجعل الحضور أمرًا حتميًا، ويعد محفزا لانتظام الطالب في المدرسة، وذلك لحرص الطالب على النجاح.
واستعرض الوزير بعض الحلول والآليات التي طرحتها الوزارة للتطبيق في الادارات التعليمية المختلفة لتقليل الكثافة، ومن بينها استغلال الغرف غير المستغلة بالمدرسة وتحويلها إلى فصول دراسية، والعمل بنظام الفترتين في بعض الادارات التعليمية وفقا لطبيعتها واحتياجاتها.
وأوضح الوزير أنه تم طرح حزمة متنوعة من الاجراءات والخطط الاسترشادية التي أعدتها الهيئة العامة للأبنية التعليمية لتختار ما إدارة ما يناسبها منها، مؤكدا أن العام الدراسي الجديد ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ سيشهد، وفقا للآليات المطبقة، وصول كثافة الفصول إلى أقل من خمسين طالبا في الفصل، على مستوى ٩٠% من المدارس بمختلف المحافظات، والانتهاء من قوائم الفصول.
وتابع الوزير أنه استكمالًا لاستعدادات للعام الدراسي الجديد تم زيادة الفترة الزمنية الفعلية للتدريس من ٢٣ أسبوعًا إلى ٣١ أسبوعًا، إلى جانب زيادة المدة الزمنية للحصة بمقدار ٥ دقائق، وهو ما يرفع من قدرة التدريس بنسبة ٣٣ %، ويساعد على تنفيذ الخطة الدراسية بما فيها من تعليم نشط.
وفيما يخص القرار الوزاري الخاص بإضافة (اللغة العربية والتاريخ) للمجموع بالمدارس الدولية والمدارس ذات الطبيعة الخاص، أكد الوزير أن الطالب يدرسهما فعليا بالمدارس الدولية وسيهتم بهما أكثر عند ضمهما فى المجموع، بما يساهم في ترسيخ الهوية الوطنية لديه ومعرفته بتاريخ وطنه، مشيرًا أن اللغة العربية هى اللغة الأم التى يجب إتقانها
كما أكد على ضرورة دعم مديري المدارس والمعلمين ومساندتهم وتقويتهم واسترجاع هيبة المعلمين ومدير المدرسة وعدم التقليل من جهودهم، حيث أن تطبيق لائحة الانضباط المدرسي ستعمل على تحقيق هذا الهدف، مشيرًا إلى أن دور مدير المدرسة محوري ورئيسي فى المنظومة التعليمية فهو وزير داخل مدرسته ويجب أن يكون لديه الصلاحيات الكافية لإنجاح المنظومة التعليمية داخل مدرسته.
وتابع الوزير أن العمل يتم من خلال تحقيق التكامل والتنسيق مع المجموعة الوزارية المعنية مثل وزارة الاتصالات، ووزارة الشباب والرياضة من خلال التعاون في عدد من الأنشطة والمشروعات التعليمية، وكذلك وزارة التضامن الاجتماعي والتي كان لها دورًا كبيرًا في التعاون مع وزارة التربية والتعليم في حل مشكلة الكثافات وذلك بتوفير فراغات لعلاج مشكلة الكثافة والتنسيق في مرحلة رياض الأطفال، فضلاً عن مبادرة “بداية جديدة لبناء الإنسان” القائمة على تضامن وتكامل الوزارات ومؤسسات الدولة في تحقيق التنمية البشرية وبناء الشخصية المصرية، وذلك في ضوء رؤية رئيسية تتضمن الوصول لأعلى مستوى تعليم يُدرس في العالم الآن.
وأشار الوزير إلى الدور الهام للمعلم المصري وما يمتلكه من مواهب ومهارات وقيمة داخل وخارج مصر، واصفا بأنه “أهم مهنة في المنظومة التعليمية”، مؤكدًا على الدور الهام والداعم للإعلام في عودة هيبة المعلم، كما أن وزارة التربية والتعليم لا تدخر جهدًا لتحقيق كل ما هو في صالح المعلم المصري.
وأكد الوزير محمد عبد اللطيف أيضا على أهمية دعم المعلم التابع لوزارة التربية والتعليم وعدم السماح بمزاولة المهنة إلا من خلال رخصة مزاولة المهنة، مشيرا إلى اعتزامه التقدم بمشروع قانون لمجلس الوزراء ومجلس النواب بإصدار رخصة مزاولة المهنة لمن يرغب في الالتحاق بمهنة التدريس، وذلك حفاظا على أبنائنا الطلاب.
وقال الوزير: “إن الوزارة مسئولة عن كل الأمور الفنية التي تخص العملية التعليمية”، موضحًا أن الكثير تحقق على أرض الواقع، وعند النزول للمدارس تجد قوائم الفصول جاهزة، وكذلك جداول المعلمين، إلى جانب الالتزام بالكثافات المتفق عليها في كل محافظة من محافظات مصر، مشيرا إلى أن الأمور ستكون منتظمة بشكل كامل خلال أسبوعين على الأكثر من بداية الدراسة خاصة في ظل وجود أكثر من ٢٥ مليون طالب.
