أطلق محمد فريد ، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم البوابة الإلكترونية والنظام المميكن لخدمات وحدة التحقق والمصادقة البيئية ووحدات المطابقة المتخصصة بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبمشاركة شركة مايكروسوفت، وتنفيذ شركة إنترآكت تكنولوجي سوليوشنز .
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن إطلاق المشروع يأتي تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمواصلة جهود التحول الرقمي، وتطوير الجهاز الإداري للدولة، وتبسيط الإجراءات الحكومية، وتحسين مناخ الاستثمار، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين والمصدرين والمستوردين.
وأشار الوزير إلى أن المشروع يأتي كذلك في ضوء المتابعة المستمرة من الدكتورمصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لملفات تيسير حركة التجارة، وتقليص زمن الإجراءات، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، بما ينعكس إيجابًا على تنافسية الاقتصاد المصري، ويدعم مستهدفات الدولة في زيادة الصادرات وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأوضح محمد فريد أن المشروع يمثل خطوة مؤسسية مهمة في مسار تطوير البنية الداعمة للتجارة الخارجية، من خلال إتاحة خدمات التحقق والمصادقة البيئية والمطابقة عبر منظومة رقمية أكثر كفاءة وشفافية، بما يسهم في تسهيل حصول مجتمع الأعمال على الخدمات، وتحسين جودة الإجراءات، وتوفير بيانات دقيقة تدعم اتخاذ القرار، وتخفض الأعباء الإجرائية والتشغيلية.
وأضاف الوزير أن المشروع لا يقتصر على كونه تطويرًا تقنيًا أو ميكنة لإجراءات قائمة، وإنما يعكس توجهًا مؤسسيًا أوسع نحو تقديم خدمات حكومية أكثر انضباطًا واستجابة لاحتياجات المستثمرين والمصدرين والمتعاملين مع منظومة التجارة الخارجية، مؤكدًا أن التحول الرقمي في خدمات المطابقة والتحقق البيئي أصبح عنصرًا مهمًا في تعزيز ثقة الأسواق الخارجية في المنتج المصري، ودعم قدرة الصادرات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الدولية.
وأشار فريد إلى أن التجارة العالمية تشهد تحولات متسارعة في اتجاه الاستدامة والاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات والالتزام بالمعايير البيئية والفنية، وهو ما يجعل تطوير خدمات التحقق والمصادقة البيئية والمطابقة ضرورة أساسية لمساندة الشركات المصرية في التعامل مع المتطلبات الدولية الجديدة، خاصة في الأسواق التي تتبنى معايير بيئية أكثر تقدمًا.
وأكد الوزير أن الشهادات والخدمات المرتبطة بالمطابقة والتحقق البيئي لم تعد مجرد إجراءات تنظيمية، بل أصبحت أدوات تنافسية تعزز موثوقية المنتج المصري، وتدعم حضوره في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على بناء منظومة حديثة تربط بين التحول الرقمي، وتيسير التجارة، والاستدامة، وزيادة الصادرات.
ولفت وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن المشروع يتكامل مع التزام مصر بتنفيذ اتفاق تسهيل التجارة منذ انضمامها إليه عام 2019، بموجب القرار الجمهوري رقم 553 لسنة 2018، وما يرتبط بذلك من إصلاحات تستهدف رفع كفاءة الإجراءات، وتيسير حركة التجارة عبر الحدود، وتعزيز الشفافية في الخدمات الحكومية المرتبطة بالاستثمار والتجارة الخارجية.
وأضاف أن المنظومة الجديدة تستهدف إتاحة مسار رقمي منظم لتقديم الطلبات ومتابعة الإجراءات الخاصة بخدمات وحدة التحقق والمصادقة البيئية ووحدات المطابقة المتخصصة، بما يسهم في تقليل الوقت والجهد والتكلفة على مجتمع الأعمال، وتحسين جودة الخدمة، وتعزيز قدرة الهيئة على تقديم خدمات أكثر انتظامًا ووضوحًا.
يمكنك متابعة آخر أخبار وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على بوابة البورصجية
البورصجية نيوز
alborsagia.news
