التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفدًا رفيع المستوى من مؤسسة S&P Global برئاسة روبرتو سيفون أريفالو، الرئيس العالمي لتصنيفات السيادة والجهات متعددة الأطراف، و بنيامين يونغ، المدير التنفيذي ورئيس قطاع تصنيفات السيادة لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك لبحث مستجدات التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية، وآفاق الاقتصاد الكلي، إلى جانب متابعة تنفيذ برامج الإصلاح المالي والمؤسسي.
وشهد اللقاء مشاركة ممثلين عن وزارة المالية والبنك المركزي المصري، فضلًا عن وفد من بنك جي بي مورغان، في إشارة إلى أهمية التعاون الثلاثي بين الحكومة والمؤسسات المالية العالمية.
وخلال الاجتماع، استعرض الخطيب ملامح الرؤية الاقتصادية الشاملة التي تتبناها الدولة، مؤكدًا أن الحكومة تعمل وفق سياسات واضحة وطويلة الأجل تستهدف تحقيق نمو مستدام، عبر مزيج متوازن من الإصلاحات النقدية والمالية والتجارية، إلى جانب تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لزيادة تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.
وأكد الخطيب أن الإصلاحات المالية والضريبية التي تم تنفيذها بدأت تؤتي ثمارها في استعادة ثقة المستثمرين، مشيرًا إلى أن الدولة لا تقتصر على الإصلاح الضريبي فقط، بل تسعى بالتوازي إلى تخفيف الأعباء غير الضريبية على مجتمع الأعمال من خلال إعادة هيكلة الرسوم والتكاليف المفروضة، وصولًا إلى معدل ضريبي فعّال موحد وتنافسي، مع ضمان الشفافية الكاملة عبر منصات رقمية تربط جميع الجهات ذات الصلة.
كما أشار الوزير إلى أن التحول الرقمي يمثل أحد أعمدة تحسين مناخ الاستثمار، لافتًا إلى إطلاق المنصة الموحدة للتراخيص التي تتضمن في مرحلتها الأولى 389 ترخيصًا من 41 جهة حكومية، بآلية تضمن إنهاء الإجراءات خلال 20 يومًا فقط، على أن يتم إضافة المزيد من الخدمات الحكومية تباعًا، بما يسهم في تسهيل إجراءات المستثمرين ورفع كفاءة بيئة الأعمال في مصر.
