عقد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع ماروس سيفكوفيتش، المفوض الأوروبي للتجارة، تناول خلاله تطورات العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والاتحاد الأوروبي وسبل الارتقاء بها.
وأكد الخطيب أهمية مضاعفة حجم التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات المشتركة عبر جذب المزيد من الشركات الأوروبية للاستثمار في السوق المصري وتوطين الصناعات الأوروبية، مشيرًا إلى ما يتمتع به الاقتصاد المصري من مقومات تنافسية تشمل انخفاض تكلفة الأعمال، وتوافر العمالة الماهرة، إلى جانب أسعار الطاقة التنافسية.
واستعرض الخطيب أبرز الإصلاحات التي تبنتها الحكومة المصرية لتيسير مناخ الأعمال، بما في ذلك تبسيط الإجراءات الإدارية والجمركية وتقليص زمن الإفراج الجمركي، بالإضافة إلى الاستثمارات الضخمة التي تم ضخها في البنية الأساسية والموانئ، والتي أسهمت في جعل السوق المصري أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية.
وأوضح الخطيب أن مصر تستهدف تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي في قطاعات الطاقة المتجددة، ومنها صناعة ألواح الطاقة الشمسية وتوربينات الرياح ومكونات محطات تحلية المياه، إلى جانب تطوير الشبكات الكهربائية، فضلاً عن مجالات الابتكار والبرمجة وتكنولوجيا المعلومات، حيث يعمل آلاف الشباب المصري بالشركات الأوروبية العاملة في هذا المجال.
كما أبدى الوزير اهتمام مصر ببدء المناقشات حول اتفاقية تسهيل الاستثمار المستدام (SIFA)، باعتبارها إطارًا تشريعيًا وقانونيًا قادرًا على تعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، وهو ما رحب به المفوض الأوروبي، مؤكدًا استعداد الاتحاد لبدء المفاوضات.
وتطرق اللقاء إلى الترتيبات الخاصة بالفعالية الاقتصادية المقرر عقدها على هامش القمة المصرية الأوروبية في أكتوبر المقبل، بجانب استعراض التطورات المرتبطة بمنظمة التجارة العالمية والتحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي.
كما نوقشت التشريعات الأوروبية الجديدة مثل آلية تعديل حدود الكربون والتشريعات المتعلقة بإزالة الغابات والصفقة الأوروبية الخضراء، وأثرها على التبادل التجاري مع مصر، مع التأكيد على أهمية التعاون الفني لتجاوز التحديات.
من جانبه، أشاد المفوض الأوروبي بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحسين بيئة الاستثمار، مؤكدًا على الأهمية الاستراتيجية لمصر كشريك اقتصادي وتجاري رئيسي للاتحاد الأوروبي، بالنظر إلى موقعها الجغرافي ومكانتها الجيوسياسية في المنطقة.
