أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الدولة تتبنى منهجية جديدة للتخطيط القومي، بالتحول من “تخطيط المشروعات” إلى “التخطيط الاستراتيجي الشامل” المبني على جودة السياسات، بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتكامل بين الخطط السنوية ومتوسطة وطويلة الأجل والاستراتيجيات القطاعية. ويعتمد هذا التحول على منهجية “خطط البرامج والأداء” ضمن إطار قوانين التخطيط العام والمالية العامة، مع مراعاة سد الفجوات التنموية الجغرافية وتحسين مؤشرات التنافسية المحلية والدولية ورضا المواطنين.
جاء ذلك خلال كلمة الوزيرة في الجلسة الحوارية عقب إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية 2025–2029 ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية PHDC’25 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان.
وأشارت المشاط إلى أهمية مواءمة الأهداف الصحية مع أولويات التنمية، بما يضمن أن كل هدف صحي له أثر مباشر على المجتمع والاقتصاد والبيئة، ويعزز التكامل بين الصحة والتعليم والبيئة والحماية الاجتماعية والوعي الثقافي. كما عرضت الأولويات القادمة لقطاع الصحة، والتي تشمل تحسين جودة وإتاحة الخدمات الصحية، التوسع في كليات الطب والتمريض، زيادة عدد الأسرة بالمستشفيات، تعزيز الاعتماد المحلي للمنشآت الصحية، وتكثيف برامج الصحة الوقائية والتثقيفية، إضافة إلى تطوير الحوكمة وآليات المتابعة والتقييم من خلال “منظومة أداء” متكاملة.
وأكدت الوزيرة أن الصحة ليست مجرد خدمة، بل ركيزة استراتيجية للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، حيث أن الاستثمار في تحسين الخدمات الصحية يعزز رأس المال البشري ويحول القطاع الصحي إلى محرك نمو مستدام يدعم جودة الحياة ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار الصحي.
