ترأس المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس إدارة معهد بحوث البترول، بمشاركة قيادات الوزارتين، وأعضاء المجلس، ورؤساء الهيئات والشركات القابضة بقطاع البترول.
وأكد وزير البترول أن الاستثمار في البحث العلمي يمثل ركيزة أساسية لنجاح أي منظومة صناعية، مقترحًا عقد اجتماع تنسيقي دوري بين قيادات القطاع وفريق المعهد البحثي لبحث أولويات التعاون وتلبية احتياجات الشركات من الدراسات والأبحاث التطبيقية، سواء من خلال المعهد أو عبر شراكات بحثية مع مراكز وشركات عالمية. كما أشار إلى استراتيجية الوزارة القائمة على 6 محاور تحدد خارطة طريق لتعظيم دور المعهد وتوسيع أنشطته في مجالات الاستكشاف وإدارة الخزانات والتعدين، مع ربطه بالجامعات ومراكز الأبحاث داخل مصر وخارجها.
من جانبه، ثمن وزير التعليم العالي الدور البحثي للمعهد باعتباره نموذجًا ناجحًا للربط بين البحث العلمي والصناعة، مشيدًا بقدراته البحثية والبشرية. وأكد أن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي تركز على تكامل البحث مع الصناعة، مشددًا على دعم الابتكار وتشجيع الباحثين لتحويل نتائج أبحاثهم إلى منتجات عملية، لافتًا إلى أن الوزارة بصدد إصدار أول خريطة بحثية وطنية مرتبطة بالاحتياجات التنموية لكل إقليم.
وشهد الاجتماع استعراضًا لدور معهد بحوث البترول منذ تأسيسه عام 1974، حيث يضم 7 أقسام و8 مراكز خدمية و3 وحدات ذات طابع خاص، ويسهم في تطوير الكيماويات وإنتاج بدائل محلية للمستورد، فضلًا عن تشغيل 3 مفاعلات لإنتاج الكيماويات بطاقة 35 طنًا يوميًا. كما يقدم المعهد استشارات علمية وفنية لشركات البترول، ويشارك في تنفيذ المشروعات القومية، بجانب خدمات التحاليل ومراقبة الجودة في مجالات الأسمدة والكيماويات والطرق والأنفاق وتدوير المياه.
وعلى الصعيد البحثي، أصدر المعهد خلال عام 2024 ما يقرب من 456 بحثًا علميًا، ويضم 18 عالمًا ضمن قائمة الأكثر استشهادًا عالميًا، كما احتل المركز الثالث في تصنيف “سيماجو” للمراكز والمعاهد البحثية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
واستعرض المجلس الموازنة للأعوام (2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025)، وقرر إعادة تشكيل مجلس التأديب لأعضاء هيئة البحوث، إلى جانب متابعة القرارات الإدارية الخاصة بالتعيينات والترقيات.
