شهدت أعمال الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة، المنعقدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تنمية الصادرات، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ونظيرته التونسية سارة الزعفراني.
ووقع المذكرة عن الجانب المصري المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعن الجانب التونسي الوزير سمير عبيد، وزير التجارة وتنمية الصادرات، وتستهدف المذكرة وضع إطار متكامل للتعاون في دعم حركة الصادرات، وتبادل الخبرات بين الجانبين في مجالات الترويج والتسويق التجاري، إلى جانب تنسيق الجهود المشتركة لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في أسواق جديدة إقليميًا ودوليًا.
وتأتي هذه المذكرة امتدادًا للعلاقات الاقتصادية الراسخة بين القاهرة وتونس، والتي تشهد نموًا متزايدًا خلال السنوات الأخيرة، حيث تسعى الحكومتان إلى رفع معدلات التبادل التجاري، وتسهيل نفاذ السلع والخدمات، بما يعزز التكامل الاقتصادي ويخدم أهداف التنمية المستدامة في البلدين.
كما تعكس الاتفاقية توجه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية نحو توسيع قاعدة الشراكات الاقتصادية مع الدول العربية والإفريقية، مع التركيز على تطوير القطاعات الإنتاجية وفتح مسارات جديدة أمام الاستثمارات المشتركة، بما يدعم مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار.
وبهذا التوقيع، تؤكد مصر وتونس التزامهما بالعمل على بناء شراكة اقتصادية أكثر فاعلية، تستند إلى تبادل المنافع وتكامل القدرات، بما يفتح آفاقًا أوسع أمام فرص النمو والتصدير، ويعزز من الروابط الأخوية بين الشعبين الشقيقين.
