تواصل مصر استعداداتها للمشاركة في تقرير “جاهزية الأعمال 2026″، الصادر عن مجموعة البنك الدولي، وذلك برئاسة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وبمشاركة فعالة من مختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجيهات القيادة السياسية لتعزيز مناخ الاستثمار وتحسين بيئة ممارسة الأعمال، وذلك من أجل رؤية إصلاحية شاملة تتبناها الدولة، تستند إلى مبادئ التشاركية، والحوكمة، والاتساق المؤسسي، بما يُسهم في تحسين تصنيف مصر في التقارير الدولية ذات الصلة بجاذبية الاستثمار وكفاءة أداء المؤسسات الحكومية.
ويُعد تقرير “جاهزية الأعمال” من أبرز الأدوات المرجعية التي يعتمد عليها المستثمرون وصنّاع القرار عالميًا، لقياس مدى تهيئة بيئة الأعمال، حيث يستند التقرير إلى ثلاثة محاور رئيسية: سلامة الإطار التشريعي المنظّم للأعمال، وجودة الخدمات الحكومية الرقمية، وشفافية البيانات، إضافة إلى كفاءة تقديم الخدمات من حيث عدد الإجراءات والوقت والتكلفة.
ويغطي التقرير عشرة محاور تمثل دورة حياة المشروع الاستثماري، بدءًا من مرحلة التأسيس مرورًا بالتشغيل، وحتى التصفية، ويعتمد في تقييمه على استبيانات مفصلة موجّهة إلى ممثلي القطاع الخاص والجهات الحكومية، ما يجعله مرآة حقيقية لواقع البيئة الاستثمارية.
وفي هذا السياق، اختتمت ثلاث جولات تخصصية من اجتماعات مجموعات العمل الوطنية، المعنية بمحاور التقرير، بحضور ممثلين عن الوزارات والهيئات الحكومية والقطاع الخاص، حيث شملت المداولات مراجعة منهجية التقرير وتحليل الاستبيانات الأولية، إلى جانب رصد الفجوات التشريعية والتنظيمية، وصياغة مسودة أولية لمصفوفة الإصلاحات المقترحة.
وتولت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، من خلال فرقها الفنية، إعداد هذه المصفوفة استنادًا إلى التجارب الدولية الناجحة وخبراتها المؤسسية، وتم تعميم المسودة على مجموعات العمل الوطنية لمراجعتها وتقديم الملاحظات في إطار نهج تشاركي يعزز التوافق الوطني على أولويات الإصلاح.
وفي هذا الصدد، أكدت داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار ورئيس الأمانة الفنية للجنة الوطنية المعنية بالتقرير، أن الهيئة تجري مراجعات دورية دقيقة لمصفوفات الإصلاح، لضمان مواءمتها مع متطلبات البنك الدولي من جهة، ومع الأهداف الاستراتيجية الوطنية من جهة أخرى.
وأشارت الهواري إلى أن التجربة المصرية باتت نموذجًا متقدمًا في تنسيق الجهود المؤسسية، وتكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة في تحسين بيئة الأعمال.
وتأتي هذه الجهود في إطار التزام الدولة بتنفيذ إصلاحات هيكلية متكاملة تُسهم في دفع عجلة الاستثمار، ودعم مستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال المرحلة المقبلة.
