قالت محكمة،جنايات شمال القاهرة، أن رئيس حي السلام ثان السابق ومهندس بالحى أنهما في غضون الفترة من شهر اغسطس وحتى 24 سبتمبر 2023 بدائرة قسم شرطة السلام ثان محافظة القاهرة، بصفتهما موظفين عموميين طلبا وأخذا لنفسهما عطية على سبيل الرشوة مقابل الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهما وللإخلال بواجباتهما
وجاء في حيثيات الحكم الصادر ،برفض الاستئناف المقدم منهما ،لاتهامهما بتلقي رشوة مالية وقضت بتأييد معاقبتهما بالسجن المشدد 5 سنوات،كل منهما.
وذكرت الحيثيات: ذلك بأن طلبا لنفسهما من ف و 200 ألف جنيه خفضت الي 150 الف جنيه أخذاها مقابل عدم تحرير محضر مخالفة وإزالة للسور المعدني المحيط بقطعة الأرض المملوكة له رقم 24 بجمعية 6 أكتوبر بنطاق حي السلام ثان والتغاضي عن إقامته لسور مباني يحيط بذات القطعة دون اتباعه الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن على النحو المبين بالتحقيقات .
وأضافت أن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن اليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات ومادار بشانها بجلسة المحاكمة تتحصل في امتلاك ف و قطعة ارض بنطاق حي السلام ثان محافظة القاهرة صادر بشأنها ترخيص بناء منتهي السريان قام بتأجيرها وأحاطها مستأجرها بسور معدني واثر علمه بمعاينة المتهم الثاني لذلك السور التقاه كطلبه بقطعة الأرض المذكورة حيث طلب لنفسه وللمتهم الأول 100 الف جنيه على سبيل الرشوة مقابل عدم تحرير محضر مخالفة وإزالة لذلك السور فتوجه لمقابلة المتهم الأول رئيس الحي بمحل عمله لإعلامه بالأمر بحسبان أن المتهم الثاني يتاجر باسمه دون علمه فما كان منه إلا أن دفعه لإنهاء الأمر مع المتهم الثاني فقام بابلاغ الرقابة الإدارية وبناء على تكليفه بمجاراة المتهمين جرت بينه والمتهم الثاني محادثات هاتفية ولقاءات تم رصدها أسفرت عن تأكيد طلب الرشوة لذات المقابل السالف بيانه ومنها لقاء جمعهما في مطلع شهر سبتمبر 2023 بقطعة الأرض ضاعف خلاله المتهم الثاني مبلغ الرشوة إلى 200 ألف جنيه
واشارت إلى أنه جري لقاء الشاهد بالمتهمين بمقر الحي رئاسة المتهم الأول اكدا خلاله على طلبهما لمبلغ الرشوة المقدر 200 الف جنيه لذات المقابل فتفاوض معهما بما أسفر عن تخفيضهما مبلغ الرشوة إلى 150 ألف جنيه جرى الاتفاق على تسليمه للمتهم الثاني.
واستمعت المحكمة الى محمد خلف عضو هيئة الرقابة الادارية الذى قال أن تحرياته أثبتت صحة ذلك البلاغ وبامتلاك ف و قطعة الأرض المذكورة وان المتهم الثاني طلب منه لنفسه 100 الف جنيه على سبيل الرشوة مقابل التغاضي عن تحرير محضر مخالفة وإزالة للسور المذكور فاستصدر اذنا من النيابة العامة بمراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية وتصوير اللقاءات التي تتم بينهما أسفر تنفيذه عن رصد محادثات هاتفية ولقاء تضمنت طلب المتهم الثاني لنفسه وللمتهم الأول مبلغ 200 الف جنيه على سبيل الرشوة لذات المقابل وتمكينه من إقامة سور مباني من الطوب والأسمنت دون اتخاذ الإجراءات القانونية قبله.
واضافت التحريات ان المتهمين اتفقا على طلب مبلغ الرشوة لهما وتناصفها فيما بينهما فاستصدر اذنا من النيابة العامة باستمرار سريان الإذن الأول وإضافة المتهم الأول لنطاقه حيث أسفر تنفيذه عن تسجيل لقاء جمع كل من المبلغ والمتهمين بمقر مكتب أولهما أكدا خلاله على طلب الرشوة المقدر 200 ألف جنيه لذات المقابل وخلال ذلك اللقاء اسفر التفاوض عن خفضهما مبلغ الرشوة إلى 150 ألف جنيه اتفقا على تسليمه خلال يومين من تاريخ ذلك اللقاء للمتهم الثاني لتقاسمه بينهما فتم تدبير جعل الرشوة من خزينة هيئة الرقابة الإدارية وتسليمه للمبلغ الذي تم الاتفاق بينه والمتهم الثاني على لقائه بالاخير بقطعة الارض لتسليمه.
وأضافت التحريات انه تم رصد المتهم حال اخذه لذلك المبلغ وتم ضبطه ومبلغ الرشوة بحوزته ، كما تم ضبط المتهم الأول نفاذا للامر الصادر من النيابة العامة بضبطه وإحضاره.
وبتحقيقات النيابة العامة قرر المتهم الاول بصفته رئيسا للحي بمسئوليته بالإشراف والمتابعة لكافة أعمال الحي ومتابعة أعمال البناء بنطاق الحي وإتخاذ الإجراءات القانونية وإصدار قرارات الإزالة الفورية والإشراف على كافة العاملين بالحي من مهندسين وموظفين.
وباستجواب المتهم الثاني بتحقيقات النيابة العامة اعترف بطلبه وأخذه لنفسه وللمتهم الأول من ف و على سبيل الرشوة مقابل الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهما وللإخلال بواجباتها وابان تفصيلا لذلك أنه ولعمله منذ نهاية 2022 كمهندس تنظيم بمنطقة الإسكان بحي السلام ثان واختصاصة بمتابعة أعمال البناء على الأراضي الواقعة في نطاق الحي وتحرير محاضر المخالفات والإزالة بشأنها أجرى في غضون شهر يوليو 2023 معاينة على قطعة الأرض المملوكة للمبلغ فتبين وجود أعمال مستجدة عبارة عن إنشاء سور من السلك مما يعد منشآت خفيفة لا يحرر بشأنها مخالفة بناء بغير ترخيص فقام بالتنبيه عليه بإعادة الشئ لأصله ولم يمتثل فحرر قبله محضر إزالة فوري وعرضه على المتهم الأول لاعتماده بصفته رئيسا للحي فاحتفظ به الأخير دون استكمال الإجراءات القانونية واتفق معه على طلب مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة من المبلغ مقابل عدم تنفيذ الإزالة ونفاذا لذلك طلب من الأخير جعل الرشوة المشار اليه الأمر الذي أعقبه اتفاقه مع المتهم الأول على طلب 200 ألف جنيه من المبلغ سالف الذكر مقابل تمكينه من بناء سور مباني والتغاضي عن اتخاذ الإجراءات القانونية قبله
