أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عن عزمه إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خلال عام واحد من تاريخ انتهاء الحرب، مشيرًا إلى أنه كلّف جهات مختصة بإعداد دستور مؤقت للدولة خلال ثلاثة أشهر.
وأكد عباس في بيان رسمي أن القيادة الفلسطينية ملتزمة بخارطة طريق للإصلاح الشامل، تشمل إعادة بناء مؤسسات الدولة، وتكريس سيادة القانون والوحدة الوطنية، موضحًا أن هذه الخطوات تأتي تنفيذاً للتعهدات التي قُدّمت خلال المؤتمر الدولي للسلام في نيويورك.
ودعا الرئيس الفلسطيني جميع القوى والمؤسسات الوطنية لتحمّل مسؤولياتها في هذه المرحلة المفصلية، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني ماضٍ بثبات نحو تحقيق حريته واستقلاله وتجسيد دولته ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأوضح عباس أن الترشح للانتخابات المقبلة سيكون مشروطاً بالالتزام بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ومبادرة السلام العربية، وبوجود سلطة أمنية واحدة ونظام قانوني موحد.
وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الفلسطيني عن توجيه الحكومة لتطوير المناهج التعليمية بما يتماشى مع معايير منظمة اليونسكو، مؤكداً التزام فلسطين بنبذ العنف والتحريض وتعزيز ثقافة السلام في التعليم والإعلام والثقافة.
أما على الصعيد الاجتماعي، فأشار عباس إلى بدء تنفيذ قانون رقم (4) لعام 2025، الخاص بتنظيم مخصصات أسر الشهداء والأسرى والجرحى، من خلال إنشاء المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي، وتطبيق نظام موحّد للحماية والرعاية الاجتماعية وفق المعايير الدولية.
وشدد على أن الاستفادة من هذا النظام ستكون مشروطة بتعبئة استمارة موحدة واتباع تعليمات التطبيق بدقة.
