انتهت اليوم الاثنين، ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، دون تعيين من يخلفه في هذا المنصب بسبب الانقسامات بين القوى السياسية في لبنان.
ويتسلّم النائب الأول وسيم منصوري، حسب ما ينص عليه القانون اللبناني، مسؤوليات الحاكم بالوكالة، بانتظار أن تجد القوى السياسية حلًا لهذه الأزمة، خاصةً وأن تعيين موظفين من الدرجة الأولى يتطلب توافقًا سياسيًا، حسب وكالة أنباء “فرانس برس”.
وسيعلن منصوري، الذي كان هدد بالاستقالة قبل أسابيع للضغط من أجل تعيين خلف لسلامة، موقفه خلال مؤتمر صحافي قبل ظهر اليوم.
وبحسب قانون النقد والتسليف، يُعيّن الحاكم لولاية من ست سنوات، بموجب مرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية. ويتعين على الحاكم الجديد أن يؤدي القسم أمام رئيس الجمهورية، المنصب الشاغر في البلاد منذ تسعة أشهر.
