يبدأ صندوق النقد الدولي زيارة مصر خلال شهر ديسمبر بهدف إجراء المراجعة الخامسة والسادسة على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المدعوم منه بقرض بقيمة 8 مليارات دولار والتأكد من تنفيذ مصر الإصلاحات المتفق عليها.
وأعلن صندوق النقد في أغسطس الماضي إرجاء اعتماد المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي ودمجها مع المراجعة السادسة لإعطاء مساحة من الوقت للحكومة المصرية لتنفيذ الإصلاحات المتفق عليها.
وفي حال اعتماد صندوق النقد المراجعتين المؤجلتين سيتيح لمصر استلام 2.4 مليار دولار فور موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وتسلمت مصر على مدار آخر 3 سنوات نحو 3.3 مليار دولار من قرض الصندوق النقد الدولي تضمنت دفعة أولى بقيمة 347 مليون دولار بعد إقرار الصندوق قرض لمصر في ديسمبر 2022 ونحو ملياري دولار على 4 دفعات خلال عامي 2024 و2025.
أهم الملفات الساخنة على طاولة الحكومة
يعتمد برنامج الإصلاح الاقتصادي على إصلاح مجموعة من السياسات بهدف وضع مصر على الطريق الصحيح. وأكد صندوق النقد أن مصر أنجزت عدد من الإصلاحات الهامة منها تحرير الدعم على البنزين والسولار واتباع سياسة صرف مرن للجنيه مقابل الدولار وكذلك كبح جماح التضخم.
لكن الصندوق يرى أن مصر لا يزال أمامها عدد من الملفات والإصلاحات الهيكلية لم يتم إنجازها أهمها تخارج الدولة من الأصول لصالح القطاع الخاص وضبط الدين العام والضرائب.
تخارج الدولة من الأصول
طالب صندوق النقد الدولي مصر بضرورة سرعة تنفيذ تعهداتها بالتخارج من الأصول المملوكة لها لصالح القطاع الخاص بهدف تخفيف أعباء المصروفات على الموازنة وجمع إيرادات من النقد الأجنبي لسد الفجوة.
ويتمسك صندوق النقد الدولي بضرورة تنفيذ مصر بتعهداتها بالتخارج من قائمة 32 شركة التي تعهدت بالتخارج منها وعدم مزاحمة القطاع الخاص في بعض القطاعات وفق سياسة مليكة الدولة.
في آخر عامين جذبت مصر استثمارات ضخمة على رأسها صفقة تطوير مشروع رأس الحكمة بالتعاون مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار هذه الصفقة ساهمت في خروج مصر من أكبر أزمة نقد أجنبي مرت بها.
والشهر الحالي وقعت مصر مع شركة الديار القطرية صفقة استثمارية لتطوير منطقتي سملا وعلم الروم بمرسى مطروح باستثمارات متوقعة بنحو 29.7 مليار دولار، تضمن 3.5 مليار دولار ثمن الأرض سيتم تحويلها لمصر في ديسمبر الجاري و26.2 مليار دولار استثمارات بناء المشروع، وفق ما قاله مدبولي في وقت سابق.
سياسة إدارة الدين
يطالب صندوق النقد الدولي مصر بضرورة تقليص الدين العام لتقليل المخاطر المحتملة من خلال جذب استثمارات جديدة والتوقف عن تنفيذ المشروعات.
تتعهد الحكومة بتقليص الدين العام إلى 75% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو 2023.
وأعلن الدكتور أحمد كجوك، أن الدين العام تراجع من 98% في يونيو 2023 إلى 87% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2024 ثم هبط إلى 85% في يونيو الماضي.
وقال كجوك أن الحكومة تعمل حاليا على السداد أكثر من الاقتراض بجانب تنوع مصادر الدين لتقليل مخاطر التكلفة.
مرونة سعر الصرف
من المقرر أن تضمن مراجعة الصندوق التأكد من التزام البنك المركزي بسياسة سعر صرف مرن للجنيه مقابل الدولار وفق آلية العرض والطلب.
ومن بعد تحرير سعر الصرف شهد الجنيه تقلبات صعودا وهبوطا مقابل الدولار ليستقر تحت الـ48 جنيها بفضل زيادة تدفقات النقد الأجنبي من الموارد المختلفة منها السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والاستثمار الأجنبي غير المباشر في أذون الخزانة.
ارتفعت وتيرة تدفقات استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المحلية المصرية بنحو 10.7 مليار دولار خلال أول 7 أشهر من العام الحالي ليقفز إجمالي الرصيد إلى نحو 42.4 مليار دولار لأول مرة في تاريخ مصر، وفق ما جاء في التقرير الشهري الصادر للبنك المركزي.
ساهم ذلك في تحسن أداء سعر صرف الجنيه المصري على نحو ملحوظ على مدار آخر 5 أشهر ليصعد إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عام، وسط دعم من تدفقات قوية للنقد الأجنبي مع بدء موسم السياحة والعطلات الصيفية، إلى جانب استقرار نسبي في السوق النقدية.
كبح الضغوط التضخمية
تمسك البنك المركزي خلال عامين بسياسة نقدية تشددية تقوم على ارتفاع سعر الفائدة بهدف كبح جماح التضخم الذي يعد ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وخفض المركزي سعر الفائدة من أعلى مستوياتها على الإطلاق لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف بإجمالي 625 نقطة أساس على 4 مرات تتوزع بواقع 225 نقطة أساس في أبريل، و100 نقطة أساس في مايو، 200 نقطة هو أساس في أغسطس و100 نقطة أساس في أكتوبر.
يستهدف المركزي المصري بلوغ متوسط معدل التضخم نطاقاً من 5% إلى 9% في الربع الرابع 2026، ونطاقاً من 7% إلى 3% في الربع الرابع 2028.
في اجتماعه الأخير أبقى البنك المركزي المصري، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية السابع وقبل الأخير لهذا العام، أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة منذ بداية 2025، لاحتواء الضغوط التضخمية بعد رفع أسعار الوقود، موافقاً أغلب التوقعات.
